نشست قضایی شماره 1400-8589

نشست قضایی شماره 1400-8589

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8589


کد نشست:
1400-8589

تاریخ برگزاری:
1398/06/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع:
تعیین صلاحیت رسیدگی در حضانت

پرسش:
سوال: خانم الف به طرفیت آقای ب (همسر سابقش) به خواسته سلب حضانت از خوانده نسبت به فرزند مشترک و اعطاء حضانت به خواهان طرح دعوی نموده محل سکونت خواهان آزادشهر و اقامتگاه خوانده گنبد می باشد. (توضیحا اینکه گواهی عدم امکان سازش سابقا در آزادشهر صادر شده و طی آن حضانت فرزند مشترک به زوج واگذار گردیده است) حال مستدلا پاسخ فرمایید دادگستری گنبد صالح به رسیدگی است یا آزادشهر؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه دادگاه آزاد شهر به موجب گواهی عدم امکان سازشی حضانت فرزند مشترک را به زوج واگذار کرده و به استناد حکم ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده دادگاه دیگر نمی تواند حکم دادگاه آزادشهر را تغییر یا اصلاح نماید بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده منصرف از مورد است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه آزاد شهر می باشد.

نظر اکثریت:
طبق عمومات و با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه صالح دادگاه خانواده شهرستان گنبد می باشد. چون فی ما بین طرفین متارکه صورت گرفته است لذا موضوع مشمول ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 نمی باشد تا خواهان به استناد ماده مذکور در محل سکونت خود طرح دعوی نماید و زوجیت سابق طرفین نیز نمی تواند معیار صلاحیت دادگاه آزادشهر در دعوی مطروحه باشد کما اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و ماده 12 قانون حمایت خانواده استثناء بر اصل بوده و در موارد تردید بایستی به اصل رجوع کرد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه آزادشهر صادر شده و در گواهی موصوف حضانت به زوج داده شده است بنابراین دادگاه آزادشهر به استناد ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 53 صالح به رسیدگی می باشد اگرچه محل اقامت خوانده شهرستان گنبد باشد ماده 19 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد.1 - صدور گواهی عدم امکان سازش. 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال. 3- حضانت اطفال. 4- حق ملاقات با اطفال. 5- اجازه مقرر در ماده 16. تبصره - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.» توضیحا اینکه ماده مذکور نسخ نشده و در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اشاره ای به نسخ ماده مرقوم نشده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

مشاهده ماده 12 قانون حمایت از خانواده

ماده 19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می کند.

مشاهده ماده 19 قانون حمایت از خانواده

ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 41 قانون حمایت از خانواده

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM