نشست قضایی شماره 1398-5906

نشست قضایی شماره 1398-5906

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5906


کد نشست:
1398-5906

تاریخ برگزاری:
1397/05/08

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
بررسی امکان ارجاع امری که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص آن تعیین نموده است به کارشناس رسمی دادگستری

پرسش:
الف) در مواردی که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص موضوع با تعیین میزان مسیولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با هیات کارشناسی می باشند؟ (مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی) ب) در فرض فوق چنانچه صراحتا در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد؛ تاثیری در پاسخ خواهد داشت؟

نظر هیئت عالی:
نظریه شماره 7/97/1639 مورخ 1397/7/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح که: (با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن از سوی اصحاب دعوی قابل اعتراض نمی باشد ولکن چون نظریه مزبور به منزله نظریه کارشناسی محسوب می گردد مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر مانع از آن نیست که مقام قضایی در اجرای مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت لزوم از نظریه سایر کارشناسان استفاده نماید.)

نظر اکثریت:
با توجه به 1- وفق منطوق مقرره مربوطه میزان اعتبار نظریه کمیسیون به میزان اعتبار نظریه کارشناسی است؛ به عبارت دیگر ارزش اثباتی نظریه کمیسیون برای مرجع قضایی همان اعتبار نظریه کارشناسی می باشد 2- طبق ظاهر مقرره فوق نظریه کمیسیون قبل از طرح موضوع در مرجع قضایی از طریق کمیسیون مربوطه قابل اعتراض نیست ولی در محکمه قضایی قابل اعتراض و ارجاع به کارشناسی می باشد 3- در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی اصول محاکمات و مقررات آیین دادرسی و.. . مشمول موضوع مطروحه خواهد گردید 4- در صورت عقیده بر عدم امکان ارجاع موضوع مطروحه در کمیسیون از طرف مرجع قضایی به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی در فرض اخذ نظریه کمیسیون قبل از طرح آن در مرجع قضایی رای محکمه قضایی صوری و قابل پیش بینی خواهد بود؛ بنا بر مراتب فوق موضوع قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی در صورت عدم حصول اقناع وجدان قضایی و یا تردید در نظریه کمیسیون می باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به 1- صراحت قانون بر عدم قابلیت اعتراض 2- بخاطر تخصصی و اهمیت موضوع قانگذار کمیسیونی را که مشتمل بر متخصصین در رشته های متعدد می باشند جهت بررسی و اعلام نظر تعیین نموده است و در موارد تعیین کمیسیون از سوی قانون گذار نظریه آن موضوعیت دارد و نه طریقیت. بنابراین؛ قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی از سوی مرجع قضایی نمی باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 165 ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

مشاهده ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 166 ـ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

مشاهده ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 212 ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.

مشاهده ماده 212 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM