نشست قضایی شماره 1398-6058

نشست قضایی شماره 1398-6058

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6058


کد نشست:
1398-6058

تاریخ برگزاری:
1397/04/07

برگزار شده توسط:
استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه

موضوع:
ابطلال مزایده با توجه به صدور رای قطعی دائر بر ذی حق بودن معترض ثالث

پرسش:
چنانچه (الف) از طریق انجام مزایده فروش ملکی توسط اجرای احکام دادگستری برنده مزایده می شود و برنده مزایده در فاصله زمانی کوتاه ملک موصوف را به فرد (ب) به موجب سند رسمی منتقل می کند سپس شخص (ج) به عنوان اعتراض ثالث اجرایی و به عنوان مالک ملک موضوع مزایده با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی می نماید که دادگاه پس از رسیدگی حکم به حقانیت معترض ثالث صادر و این حکم قطعیت می یابد.

نظر هیئت عالی:
در صورتی که نسبت به ادعای معترض ثالث اجرایی مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دایر بر ذی حق بودن معترض ثالث صادر شود بدون نیاز به طرح دعوی ابطال عملیات مزایده و همچنین ابطال اسناد رسمی انتقال اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی اعم از مزایده واگذاری ملک به برنده مزایده و انتقال اجرایی رسمی باطل شده و ملک تحویل معترض ثالث اجرایی ذی حق شناخته شده می گردد.

نظر اتفاقی:
1)نظر به فراز اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی (... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد) که در صدر ماده مذکور شکایت شخص ثالث را دادگاه بررسی و رای مقتضی صادر خواهد کرد به محض صدور رای قطعی شخص ثالث ذی حق شناخته خواهد شد و نسبت به مال توقیف شده ذی حق می باشد و بدون احتیاج به طرح دعوای ابطال عملیات مزایده و با دستور قاضی اجرای احکام عملیات مزایده و واگذاری ملک به شخص دیگر باطل و ملک تحویل معترض ثالث می گردد و رای اعتراض ثالث ذی حق شناخته شده داده خواهد شد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM