نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/01/20

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر بافت

موضوع:
عدول از حکم قطعی آزادی مشروط

پرسش:
پرونده ای که دارای تعدادی شاکی (محکوم له) می باشد از اجرای احکام جهت صدور حکم به آزادی مشروط وفق ماده 58 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال گردیده است. دادگاه بدون توجه به اینکه یکی از محکوم له گذشت ننموده است و یا محکوم علیه ترتیبی جهت جبران ضرر و زیان وی نداده است حکم به آزادی مشروط برای باقیمانده حبس وی صادر می نماید و حکم را قطعی اعلام نموده است دادیار اجرا با اطلاع از عدم گذشت احدی از محکوم لهم پرونده را مجددا با تذکر به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعاده و کسب تکلیف نموده است حال آیا 1- موضوع از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر است با توجه به مفهوم مخالف مواد 375 و 427 از قانون آیین دادرسی کیفری ؟ 2- یا از موارد عدول دادگاه صادرکننده حکم از آزادی مشروط است؟ و با توجه به قطعی اعلام نمودن حکم آیا قابل عدول است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
واژه حکم استفاده شده در ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص آزادی مشروط به مفهوم رایج و مصطلح «اتخاذ تصمیم در ماهیت امر» نیست بلکه تصمیمی است که در اجرای حکم اصلی موثر است بنابراین به نظر می رسد چنانچه در صدور آن اشتباهی صورت گرفته باشد دادگاه صادر کننده می تواند با ذکر علت از آن عدول نماید به خصوص آن که این تصمیم قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد و برابر مواد 59 و 61 این قانون دادگاه اجازه دارد تغییراتی در مدت آن بدهد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بافت استان کرمان در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی یکی از وظایف دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط احراز بند پ ماده مذکور می باشد که بند پ نیز بیان داشته: " به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد." حال از آنجایی که به موجب صورت سوال احدی از شکات رضایت خود را اعلام نکرده است و ترتیبات جبران ضرر و زیان این مدعی خصوصی نیز فراهم نشده است و دادگاه مطابق با قانون نمی بایست حکم به آزادی مشروط صادر نماید لذا با عنایت به ارفاقی بودن نظام آزدی مشروط و با وحدت ملاک از ماده 55 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط می تواند از حکم صادره عدول نماید.

نظر اقلیت:
ابتدا باید به این مورد توجه داشت که در بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی بیان داشته "...محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا...بپردازد.. . یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد " و این مورد هم به تشخیص دادگاه می باشد لذا لازم نیست که حتما شاکی خصوص گذشت نماید یا حتما ترتیب جبران ضرر و زیان را فراهم آورد همین که قراری جهت پرداخت باشد یا تا جای استطاعت دادگاه تشخیص دهد؛ برای صدور حکم آزادی مشروط کفایت می کند. همچنین به این مورد باید توجه داشت که در قوانین کیفری استفاده از " وحدت ملاک " به اندازه قوانین حقوقی کاربردی ندارد و قانون گذار در مقام بیان می باشد وقتی که برای تعلیق اجرای مجازات شرایطی را برای عدول از حکم در نظر گرفته است اگر لازم بود برای آزادی مشروط نیز آن شرایط را بیان می نمود در حالی که در ماده 61 شرایط دیگری را برای عدول ازحکم آزادی مشروط پیش بینی نموده که مورد سوال را در بر نمیگیرد لذا با عنایت به اینکه قاعده فراغ دادرس مانع این است که قاضی صادرکننده حکم مجدد در آن موضوع اتخاذ تصمیم نماید مگر در موارد تعیین شده قانونی مثل مواد 54 55 و 61 قانون مجازات اسلامی و همچنین با توجه به استدلال فوق دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط نمی تواند از حکم صادره در فرض سوال عدول نماید و مورد از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظ نیز نمی باشد چرا که حکم قطعی است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 375 ـ دادگاه باید در رای حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی تجدید نظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رای قابل واخواهی تجدید نظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی تجدید نظر یا فرجام اعلام کند این امر مانع واخواهی تجدید نظر یا فرجام خواهی نیست.

مشاهده ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

مشاهده ماده 55 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 61 ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

مشاهده ماده 61 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM