نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 826- 8/7/98 در خصوص قسمت اول سوال بشرح بین الهلالین ( الف- اولا هر چند مطابق بند (ز) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیات تجدید نظر یا هیات عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی می باشد. و چنانچه بر خلاف ماده 166
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر( در فرض استعلامپزشکی قانونی) ارجاع نماید. ب- مقررات بند (ز) ماده 3 قانون فوق الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه ( به بیمار و.. .) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مارالذکر صلاحیت هیات های انتظامی پزشکی صرفا اعلام نظر کارشناسی و تخصصی در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.) نسبت به بخش دوم سوال با توجه به نظریه همکاران در اجتماع عرضی اسباب تمامی اسباب فارغ از میزان درصد قصور یا تقصیر اعلام شده بطور مساوی ضامن هستند.