نشست قضایی شماره 1400-8267

نشست قضایی شماره 1400-8267

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8267


کد نشست:
1400-8267

تاریخ برگزاری:
1399/11/09

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
عدم شناسایی مال از متهم محجور

پرسش:
در پرونده های کیفری که محکوم علیه محجور مالی است و حق تصرف در اموال خود را ندارد؛ در صورتی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شود در صورت عدم شناسایی مال از وی با توجه به ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری آیا می توان وی را حبس نمود؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال که اموالی از محکوم علیه پیدا نمی شود با توجه به ماهیت جزای نقدی که در زمره مجازات های کیفری است؛ لذا جری تشریفات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوع صایب و صحیح می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه پرداخت جزای نقدی نوعی مجازات است و ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که اجرای حکم جزای نقدی به طرق مقرر در این ماده ممکن نباشد محکوم علیه باید حبس شود؛ در فرض سوال محکوم علیه باید حبس شود؛ چرا که عدم حبس وی موجب بر هم خوردن نظم جامعه و بدون مجازات ماندن مجرم است و قول به عدم جواز حبس مجوزی است برای اینکه محجورین مالی بدون ترس از مجازات شدن جرایمی را که فقط دارای مجازات جزای نقدی هستند مانند توهین افترا تخریب زیر صد میلیون ریال و.. . را انجام دهند و این خلاف اراده قانونگذار است؛ از طرفی ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و موجب قانونی برای تخصیص آن نیز وجود ندارد.

نظر اقلیت:
چون محجور مالی اختیاری نسبت به اموال خود ندارد و در فرض داشتن مال نیز خودش نمی تواند جزای نقدی را پرداخت نماید و باید برای پرداخت جزای نقدی به قیم وی ابلاغ نمود در فرض نداشتن مال نیز نباید حبس شود و دادگاه می تواند ازمجازات های تکمیلی استفاده نماید؛ به علاوه در محکومیت به دیه و رد مال که حق الناس است محجور مالی در صورت نداشتن مال حبس نمی شود پس در جزای نقدی که مربوط به حکومت است به طریق اولی نباید حبس شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM