نشست قضایی شماره 1399-7501

نشست قضایی شماره 1399-7501

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7501


کد نشست:
1399-7501

تاریخ برگزاری:
1398/08/19

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
اولویت ضامنین در اعمال ماده 510 قانون آ.د.ک در خصوص ضبط ضمانت

پرسش:
چنانچه در پرونده ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضمانت رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون عنه هستند آیا اولویتی بین ایشان هست یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده مسیولیت همه ضامن ها تا شروع به اجرا و یا اجرای کامل دادنامه حسب مورد باقی خواهد بود. مسیولیت کفیل یا وثیقه گذار در پرونده ای که حکم آن به لحاظ اشد بودن اجرا نمی شود موجب زوال مسیولیت مشارالیه نخواهد شد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه برای هر جرم به طور جداگانه در پرونده های متفاوت تامین اخد شده است و ضامن تعهد به حاضر نمودن متهم کرده است لذا هرچند که در مرحله اجرای حکم فقط مجازات اشد اجرا می گردد لیکن تعهد ضامنین در همه پرونده ها تا زمان شروع به اجرا و یا اجرای کامل مجازات حسب مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به قوت خود باقی است ضمن اینکه هدف و فلسفه اخذ تامین و معرفی ضامن از نظر قانون گذار حاضر نمودن متهم و محکوم در هنگام اجرای حکم و مجازات می باشد لذا می توان به همه ضامن ها رجوع کرد و اولویتی بین آن ها نیست؛ نکته مهم دیگر این است که صدور حکم دادگاه به اجرای مجازات اشد به خاطر تعدد جرم است و چه بسا که متهم در پرونده ای که مجازات آن اشد از سایر جرایم است ضامن نداشته و به صورت غیابی محکوم شده باشد لیکن در خصوص جرایم دیگر خود ضامن داشته باشد که تعهد به حاضر نمودن وی نموده اند لذا صرف عدم اجرای مجازات مربوط به آن جرایم موجب زایل شدن تعهد ضامنین دیگر نمی شود.

نظر اقلیت:
فقط می توان برای حاضر نمودن متهم به ضامن پرونده ای که مجازات اشد دارد رجوع کرد و از او خواست تا متهم را حاضر نماید چراکه متهم در حال حاضر صرفا برای جرم اشد مجازات می شود که باید به تامین همین پرونده بسنده نمود و در صورتی که این مجازات به هر دلیل اجرا نشد می توان مجازات جرم بعدی را اجرا و به ضامن آن مراجعه کرد و دلیلی جهت رجوع به همه ضامن ها وجود ندارد و این قضیه مطابق با تفسیر به نفع متهم است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM