نشست قضایی شماره 1397-4768

نشست قضایی شماره 1397-4768

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4768


کد نشست:
1397-4768

تاریخ برگزاری:
1397/03/24

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام

پرسش:
هرگاه در جرایم غیرعمد کارشناس شخص حقوقی را مقصر حادثه اعلام کند چه کسی برای تفهیم اتهام باید در شعبه حاضر شود؟ به عنوان مثال: اگر کارشناس شهرداری یا اداره برق را مقصر اعلام کند شهردار کل برای تفهیم اتهام باید حاضر شود یا شهردار مناطق؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسیولیت کیفری اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود همچنین مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و لذا چنانچه به لحاظ نقض موازین قانونی در یکی از ادارات نظیر شهرداری ها و یا شرکت ها (به طور کلی اشخاص حقوقی) واقعه غیرعمدی منجر به فوت یا مصدومیت افراد گردد ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت مجنی علیهم از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در اداره یا شرکت اعم از مدیر عامل یا مدیران و سایر مسیولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیما بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد در این صورت چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیر الذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود ولیکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رییس اداره یا مدیرعامل و یا سایر مدیران و مسیولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آن ها در رابطه با حادثه (جرم غیرعمدی) باشد نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن ها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود؛ ولو اینکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشد مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.»؛ در چنین مواردی که تقصیر متوجه شخص حقوقی است ابتدا باید به قرارداد مراجعه و شخصی را که طبق قرارداد مسیول شناخته شده به عنوان متهم احضار کرد اعم از آنکه مدیر منطقه ای باشد یا مدیر استانی و در نهایت اگر قراردادی وجود نداشت یا با بررسی قرارداد موجود نتیجه ای حاصل نگردید طبق اصل باید بالاترین مقام را مسیول دانست و به طور مثال اگر تصمیم منطقه ای است باید مدیر منطقه ای و اگر استانی است باید مدیر استانی احضار شود.

نظر اقلیت:
بر اساس اصول کلی قانون مجازات شخصی به عنوان متهم در جرایم غیرعمد احضار و تفهیم اتهام می گردد که تقصیر متوجه او باشد. در شخص حقوقی نیز هر شخصی که کوتاهی کرده و باعث شده تا شخص حقوقی مقصر اعلام گردد همان شخص احضار و تفهیم اتهام می گردد و احضار بالاترین مقام وجاهت قانونی ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.

مشاهده ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 694 ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.

مشاهده ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM