اولا: ماده 528 از
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها «کشته» شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسیول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است.. .» موید تساوی مسیولیت مقصرین در تصادف منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می باشد. ثانیا: حسب
رای وحدت رویه شماره 717 مصوب 6/2/1390
هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسیولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به «قتل» صراحتا بیان می دارد «برحسب مستفاد از ماده 337 از
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به «قتل» سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسیولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. ثالثا: ماده 526 از
قانون مجازات اسلامی بیان می دارد «... مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسیول هستند.. .» با توجه به سبک و سیاق ماده مزبور و نیز مقایسه محتوا و الفاظ به کار رفته در آن به نظر می رسد این فرض بیشتر ناظر به ضمان مدنی یعنی بحث دیه و جنایات غیرعمدی است. رابعا: اینکه با فرض قبول تساوی مسیولیت به جهت صدق تصادم مجازات کیفری رانندگان مقصر نیز مساوی خواهد بود و حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که تقصیر وی کمتر از دیگری است خلاف عدالت عقل و انصاف می باشد و یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر سنگین و دیگری مرتکب تقصیر قابل اغماض شده است چندان قابل توجیه نیست در این روش تقسیم با دو مشکل عمده رو به رو می شود: اول اینکه آن سببی که تاثیرش در وقوع جنایت یا
خسارت بیشتر از بقیه بوده از ایفای بخشی از مسیولیت ناشی از عمل خود به ناحق و بی دلیل معاف می شود و این مغایر با عدالت و انصاف است. خامسا: اینکه با قبول رویکرد ماده 528
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت یا خسارات وارده به یکی از طرفین ممکن است که چندین برابر
خسارت دیگری باشد؛ مانند اینکه خودرو یکی از متصادمان از نوع مدل پایین و اتومبیل دیگری از نوع مدل بالا و گران قیمت باشد. این مفسده و کراهت زمانی شدیدتر خواهد شد که
خسارت بیشتر بر دوش راننده ای بار شود که تقصیر کمتر را نیز مرتکب شده است. نکته ای که باید اشاره گردد تفاوت مبنایی بین چند ماده از قانون مجازات است؛ از جمله برخورد متفاوت قانون گذار در ماده 526 از
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ماده 528 این قانون می باشد. در ماده 526 قانون گذار در تعیین میزان مسیولیت بین مباشر و مسبب اصل را بر تساوی تاثیر و متعاقبا تساوی مسیولیت گذارده است اما در صورت تفاوت تاثیر رفتاری (که میزان تقصیر نیز از مصادیق آن است یا دست کم باید در تعیین تاثیر رفتاری به آن توجه نمود) مسیولیت را به همان نسبت میان عوامل قابل تسهیم می داند. حال آنکه اگر ماده 526 از
قانون مجازات اسلامی را که مطابق با قواعد مسلم حقوقی تدوین گشته است به عنوان یک اصل در نظر بگیریم ماده 528 همان قانون در بحث تصادفات رانندگی را باید خلاف اصل تناسب میزان مسیولیت با میزان تقصیر و تاثیر مرتکبان دانست. سادسا: اینکه عدالت و انصاف حکم می کند در صورتی که میزان تقصیر متصادمان مساوی یا غیرقابل تشخیص و نامعلوم باشد هر یک به میزان پنجاه درصد مسیولیت داشته باشند ولی اگر میزان تقصیر هر یک براساس دلایل و نظریه کارشناس متفاوت اما معلوم باشد و همین نظر مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته باشد تساوی مسیولیت آنان برخلاف انصاف و عدالت است. سابعا: از تبادر احکام متعدد از نصوص قانونی نیز نباید غافل ماند و صرفا به ظاهر مواد نگریست. در مواردی مشاهده می گردد که متن یک ماده قانونی دارای احکام متعدد است که متبادر از احکام موجود به ذهن خواننده فرد اکمل آن باشد. این تبادر مانع از آن نیست که سایر احکام از آن ماده قانونی نادیده گرفته شود. در مانحن فیه یعنی ماده 528 از
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ا
طلاق حکم تصادم دو راننده انصراف به فرد اکمل خود دارد و ناظر به موردی است که میزان تقصیر و مسیولیت مساوی باشد. در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمان (برخورد کنندگان) متفاوت باشد این حکم دیگری است که از این ماده قانونی استنباط می گردد؛ به ویژه اینکه قانون گذار در ماده 528 هیچگونه ذکری از اینکه میزان تقصیر رانندگان مساوی یا متفاوت باشد به میان نیاورده است. پس ماده 528 فوق الذکر صرفا مواردی را شامل می شود که تقصیر طرفین یا مرتکبان مساوی است و در بیان یک اصل بوده است پس در زمانی که تقصیر مساوی نباشد یا بتوان اختلاف در میزان تقصیر را ثابت کرد وجهی برای رویکرد تساوی نمی ماند. اقتضای عمل به اصول و قواعد حقوقی نیز خواستار آن است که هر سبب به اندازه تقصیرش (یا تاثیرش) در وقوع جنایت یا
خسارت محکوم گردد. به عبارت دیگر در هر حادثه ای ظاهر آن است که مسببان آن حادثه در تقصیر (یا تاثیر) برابر بوده اند و بر مبنای این ظاهر فرض بر آن است که هر یک نیمی از
خسارت زیان دیده را جبران کند؛ مگر آنکه خلاف آن ظاهر ثابت شود؛ یعنی ثابت شود که میزان تقصیر هر سبب در وقوع حادثه به اندازه تقصیر سبب دیگر نبوده است که در این صورت هر کس باید مسیول میزان جنایت ناشی از تقصیرش باشد. ثامنا: در سال 1392 با تصویب
قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم از بخش اعتراض به آراء که اختصاص به کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور دارد در ماده 464 آن قانون موارد فرجام خواهی ذکر شده است. در بند الف آن مقدر شده است: «ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او» به نظر می رسد طبق این ماده هر امری که مربوط به تقصیر مرتکب بوده و به نوعی باید در مرحله رسیدگی و صدور مجازات مورد توجه واقع می شده ولی چشم پوشی یا غفلت دادگاه قرار گرفته جهتی برای فرجام خواهی می باشد. چنان که اگر فردی در یک جنایت یا
خسارت که ناشی از تقصیر چند مرتکب می باشد و در حکم صادره بیشتر از میزان تقصیر خود مسیول قلمداد شده باشد می تواند با درخواست فرجام خواهی توجه مرجع مذکور را به اندازه تقصیری که مرتکب شده بخواهد. همین امر دلیلی بر پذیرش معیار دخالت میزان تقصیر در تعیین اندازه مسیولیت و تکلیف مقام محترم قضایی (دادگاه) بر توجه به میزان تقصیر در مرحله صدور حکم می باشد. به عبارت دیگر می توان عدم توجه به رویکرد میزان تقصیر در تعیین مسیولیت را در فرضی که میزان تقصیر از طرف مقصران متفاوت باشد از جهات فرجام خواهی دانست. عاشرا: دلیل دیگر خود مسیولیت بر مبنای نظریه تقصیر می باشد. به عبارت برابر با این نظریه برای مسیول دانسته شدن باید به احراز تقصیر پرداخت. بر همین مبنا ماده 529 از
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: «در کلیه موارد که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه مکلف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. سپس با توجه به مفهوم مسیولیت بر مبنای تقصیر و ماده 529 از
قانون مجازات اسلامی می توان گفت: الف): هر جا تقصیر است مسیولیت نیز هست. ب): مسیولیت باید به میزان تقصیر باشد؛ در غیر این صورت با فرض مسیولیت بیشتر نسبت به تقصیر شخص قاعده مسیولیت بر مبنای تقصیر معنای خود را از دست می دهد. احدی عشر: آنچه که در رویه قضایی محاکم کیفری و به نظر اینجانب به عنوان دادرس دادگاه استنباط می شود چنین است: تساوی مسیولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هر یک از آن ها مساوی باشد و هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند. اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیر آن ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد هر یک به همان نسبت مسیول صدمات وارده شده است. ثانیا عشر: موید استدلات فوق الذکر نظریه مشورتی شماره 1949/92/7-8/10/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد که مقرر می دارد: «مقررات مواد 526 تا 537
قانون مجازات اسلامی سال 1392 تعارض با
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390
هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادف رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه یک یا چند نفر از سرنشینان به «قتل» برسند همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسیول شناخته می شوند. مقرر است ماده 528
قانون مجازات اسلامی موید تساوی مسیولیت مقصرین در تصادف منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می باشد». النهایه دادگاه با عنایت به مراتب حقوق و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره: 96/7780/540201/20 مورخ 23/06/1396 و با عنایت به ماده 50 از
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 20/2/95 شرکت بیمه می تواند پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را مطرح نماید و با توجه به اینکه قانون گذار در رابطه با برخورد وسایل نقلیه مبنی به صدمات بدنی غیرعمدی غیر از قتل میزان تقصیر را در میزان پرداخت دیه موثر دانسته است لذا ضمن تایید محکومیت آقای سعید برجی جهانی فرزند تراب در پرداخت دیات مقدردر دادنامه بدوی به میزان به هفتاد و پنج درصد تقصیر منتسب به وی دادنامه صادره را تایید می نماید. مقدار دیات و همچنین جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی است و نسبت به خواسته خواهان نسبت به بیست و پنج درصد از سهم پرداختی (بیمه گزار- بیمه ایران) از دیات فوق به بیمه گر با استناد به مواد 526 و 528 و
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/90 حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول به دلیل عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازمضی مدت مزبور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد و نسبت به حکم بر بی حقی و خواندگان ردیف اول و دوم صرفا به شیوه اخیر قابل اعتراض می باشد.