با توجه به این که مصادیق مذکور در قسمت اخیر بند ج ماده 23 اصلاحی
قانون صدور چک تمثیلی است؛ بنابراین در صورت ادعا به پرداخت قسمتی از وجه چک دعوای ابطال یا اصلاح یا اثبات برایت ذمه نسبت به قسمتی از اجراییه در دادگاه قابل طرح خواهد بود؛ اما اگر صادر کننده چک مدعی ارتکاب جرم در ارتباط با چک موضوع اجراییه باشد مرجع قضایی کیفری صالح نیز می تواند در این مورد مطابق قسمت اخیر بند ج ماده 23 اصلاحی
قانون صدور چک با اخذ تامین یا بدون آن حسب مورد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند و اجرای احکام مدنی مکلف است مطابق این قرار از ادامه عملیات اجرایی خودداری کند تا رای قطعی در مورد جرم ادعایی صادر شود. بدیهی است در صورت اثبات جرم در مرجع کیفری اجرای احکام مدنی مکلف است از رای کیفری تبعیت کرده و از اجرای اجراییه خودداری نموده و پرونده را مختومه کند.