نشست قضایی شماره 1400-8201

نشست قضایی شماره 1400-8201

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8201


کد نشست:
1400-8201

تاریخ برگزاری:
1398/07/29

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی

پرسش:
آیا در خصوص مجازات پرداخت جزای نقدی پذیرش اعسار و یا تقسیط آن امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط موارد و مرجع اتخاذ تصمیم کدام است؟

نظر هیئت عالی:
نظریه بالاتفاق قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان در قسمت نتیجه گیری با اصلاح این مطلب که پذیرش اعسار و تقسیط جزای نقدی در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز نیز فاقد ایراد قانونی است مورد تایید می باشد.

نظر اتفاقی:
به نظر می رسد با توجه به ماده 22 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که بیان می دارد: ((کلیه ی محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود)) اصولا و به طور کلی پذیرش دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی از قانون مذکور خروج موضوعی داشته و قابل پذیرش نیست؛ لکن تقسیط پرداخت محکوم به مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: (( هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد.. . در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید)) به صرف تقاضای محکوم علیه با شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است. حال با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392)).. . در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از 3 سال تجاوز نماید))؛ حداکثر جزای نقدی بدل از حبس 3 سال (در کلیه جرایم) در نظر گرفته شده است که در این خصوص 2 استثناء مطرح است: الف) جزای نقدی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376: ماده 31 قانون مذکور در تبصره های 1 و 2 آن (تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392) حداکثر حبس بدل از جزای نقدی موضوع این قانون را 10 سال مقرر کرده بود. ماده ی31 این قانون بیان می دارد: (محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند.. . تبصره ی یک (( تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از 3 سال نباشد. تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود)) که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تبصره 2 این ماده به عقیده ی اکثر قضات منسوخ گردید تبصره ماده 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغی از سوی رییس محترم قوه قضاییه مورخ 98/6/6 نیز موید این مطلب است که بیان می دارد: ((حکم موضوع مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان به ارتکاب کلیه ی جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان.. . جاری است))؛ لکن اصل ماده ی31 قانون صدرالذکر و تبصره ی یک آن و شرایط مندرج در تبصره ی یک همچنان به قوت خود باقیست. ب) جزای نقدی موضوع قانونی مبارزه با قاچاق کالا از مصوب 1392: در ماده 60 این قانون اولا؛ وصول جزای نقدی محکوم به را از محل وثیقه های تودیعی محکوم علیه مجاز دانسته ثانیا؛ حداکثر حبس بدل از جزای نقدی موضوع این قانون را 15 سال مقرر داشته ثالثا؛ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی 15 سال را حتی پس از اتمام حبس محکوم علیه در صورت شناسایی اموال از محکوم علیه مجاز دانسته رابعا؛ صرفا تبدیل جزای نقدی موضوع این قانون به حبس را به دستور قاضی اجرای احکام مجاز دانسته است (و نه تقسیط آن را). ماده 60 این قانون بیان می دارد: ((در صورتی که محکومان به جریمه ی نقدی مقرر در این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود جرایم نقدی مذکور مطابق آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی.. . به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد. تبصره 2: جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.)) از طرفی مواد 8 و 11 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغی از سوی رییس محترم قوه قضاییه مورخ 6/6/1398 و تبصره های این مواد نیز موید مطالب فوق الذکر می باشد. ماده 8 دستورالعمل: (( با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی قضات اجرای احکام و روسای زندان ها باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده 29 و 15 سال در ماده 60) در بازداشت نماند. تبصره: حکم مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی 92 در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جاری می باشد)) و ماده 11 دستورالعمل: ((سازمان مکلف است در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز صرفا در زندان های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید. تبصره: قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ی یک ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می نماید.))

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 31 ـ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

مشاهده ماده 31 قانون مجازات اسلامی

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

مشاهده ماده 29 قانون مجازات اسلامی

ماده 60 ـ در صورتی که محکومان به جریمه‏های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می­شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد. تبصره 1ـ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد اقدام مقتضی معمول نمایند. تبصره 2ـ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

مشاهده ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM