نشست قضایی شماره 1397-4754

نشست قضایی شماره 1397-4754

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4754


کد نشست:
1397-4754

تاریخ برگزاری:
1397/03/10

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع:
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی

پرسش:
آیا دادگاه با استناد به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری وسایل ارتکاب جرم یا وسایلی که از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب یا استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است را می تواند ضبط نماید یا ضبط وسایل مذکور نیاز به تصریح قانون دارد؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به اینکه مستفاد از تبصره 5 ماده 19 و مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم است نوعی مجازات محسوب می شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد؛ بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی دادگاه نمی تواند نسبت به ضبط اشیای مزبور اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است.

نظر اکثریت:
به موجب نظریه مشورتی 2497/94/7 مورخ 1396/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دادگاه با توجه به تصریح تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام امور کیفری ضمن صدور رای می باید در مورد استرداد ضبط یا معدوم کردن اشیاء تعیین تکلیف نماید و در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد و صراحت قانونی در خصوص ضبط وجود داشته باشد (مانند ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر) قاضی در صورت احراز نوع بزه مکلف به صدور دستور مبنی بر ضبط وسایل مذکور می باشد و در مواردی که صراحت قانونی در مورد ضبط وسایل فوق الاشعار وجود ندارد قاضی بر اساس عمومات و با در نظر گرفتن نوع پرونده و شرایط حاکم و با استناد به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مخیر به ضبط می باشد لذا در فرض سوال نیاز به تصریح قانونی در ضبط اموال نیست.

نظر اقلیت:
با توجه به حرمت حفظ اموال اشخاص در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد باید به حداقل ممکن در ضبط بسنده نمود در ضبط اموال نیاز به صراحت قانونی است کما اینکه در ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر به ضبط خودرو اشاره گردیده است. لذا منظور قانون گذار از ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قاضی در تعیین تکلیف اموال است و در خصوص ضبط نیاز به صراحت قانونی دارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM