نشست قضایی شماره 1400-7882

نشست قضایی شماره 1400-7882

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7882


کد نشست:
1400-7882

تاریخ برگزاری:
1398/04/06

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع:
جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران

پرسش:
آیا اعمال قبیحی همچون وطی با بهایم یا رمالی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد جرم انگاری واقع نگردیده است مستوجب مجازات به موجب احکام دادگاه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
وطی با بهایم در بعضی از منابع معتبر فقهی به عنوان تعزیر منصوص شرعی ذکر شده چنانچه تعزیر منصوص شرعی را محکوم به قواعد حدود بدانیم بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی می توان بر اساس اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد در خصوص رمالی چنانچه به عنوان رکن مادی کلاهبرداری محسوب و مانور متقلبانه تلقی گردد به مجازات قانونی جرم موصوف والا صرف رمالی مطابق بند 18 ماده 13 آیین نامه امور خلافی مصوب 1324 قابل تعقیب است.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد لذا اعمالی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است به موجب فقه اسلامی قابل مجازات نمی باشد و نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی برای مرتکب عمل قبیح کیفر تعیین نمود زیرا اصل 36 قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته می باشد و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برایت متهم صادر نمود. به علاوه حذف مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که صرفا در جرایم حدی استناد به فقه را پیش بینی نموده است و با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است به قاعده ی مذکور در ماده 220 در خصوص همه ی جرایم اشاره ای ننموده است و فقط درحدود جاری می باشد.

نظر اقلیت:
اصل 36 قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل 167 باشد. به علاوه کیفر ننمودن رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. در غیر این صورت باید شاهد هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای منافی عفت در جامعه باشیم.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

مشاهده ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 214 ـ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده تدابیر زیر را اتخاذ می کند: الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ ـ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور تبصره 1 ـ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند. ترتیبات این امر به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 ـ ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد. تبصره 3 ـ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می شود.

مشاهده ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM