نشست قضایی شماره 1399-6951

نشست قضایی شماره 1399-6951

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6951

کد نشست:
1399-6951
تاریخ برگزاری:
1398/03/20
برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران
موضوع:
اعمال عفو در مناسبت های مختلف
پرسش:
با توجه به اینکه تاریخ صدور حکم قطعی در پاره ای موارد نظیر اعمال عفو به مناسبت های مختلف موثر است در صورتی که مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پس از اسقاط حق تجدید نظر خواهی دادگاه اقدام به صدور رای نماید ملاک تاریخ صدور رای قطعی تاریخ صدور رایی است که حق تجدید نظر خواهی در آن اسقاط شده است یا رایی که بعدا توسط دادگاه در اعمال ماده 442 به صورت قطعی صادر می شود؟
نظر هیئت عالی:
طبق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به محض اینکه متهم حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط می کند و دادستان نیز از تقاضای تجدید نظر خواهی خود چشم می پوشد رای قطعی و غیر قابل اعتراض می شود؛ بنابراین چنانچه اعمال عفو نسبت به احکام قطعیت یافته ملاک باشد و هنوز رای جدیدی مبین اعمال تخفیف صادر نگردیده ملاک رای قطعی اول می باشد مع هذا در صورت رای دوم مبنی بر اعمال تخفیف رای قطعی دوم ملاک خواهد بود.
نظر اکثریت:
دو رای داریم که هردو قطعی است یکی به دلیل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و دیگری به حکم قانون بنابراین رای اول نیز قطعی است و ملاک عمل ما قرار خواهد گرفت. رای اول قطعی است در قوانین مختلف خصوصا آیین دادرسی مدنی در ماده 426 رای قطعی تعریف شده است و رای اول هم مشمول همین تعریف شده است همین که مطابق ماده 442 محکوم علیه می تواند تسلیم رای شود یعنی این رای قطعی است رای دوم رای به معنی دقیق حکم نیست بلکه صرفا یک تصمیم در خصوص تخفیف مجازات است نه تصمیم در خصوص ماهیت قضیه؛ ملاک همان مقررات ماده 426 است و بقیه موارد تاییدی در شناسایی رای قطعی ندارد.در خصوص اعمال عفو در بخش نامه ها درج می شود که آرایی که قبل از تاریخ مشخص قطعی شده مشمول عفو است چون آخرین رای صادره مطابق ماده 442 صادر شده است همین رای ملاک رای قطعی است و نمی توان گفت که دو رای قطعی داریم البته با چنین تفسیری افراد کمتری مشمول بخش نامه های عفو می شوند به نظر می رسد در عفو که تخفیف به جای محکوم علیه است بهتر است رای اول را ملاک قرار دهیم.
نظر اقلیت:
فلسفه وضع ماده 442 این است که پرونده ها به دادگاه تجدید نظر ارسال نشود و هدف قانون گذار جلوگیری از آن بوده است رویه تهران این است که اگر پرونده شاکی داشته باشد و تجدیدنظرخواهی نکرده باشد اعمال می گردد و تخفیف داده می شود ولی اگر شاکی تجدیدنظرخواهی بکند به محکوم علیه ابلاغ می شود که می تواند تجدیدنظرخواهی کند. رای که قبل از اعمال ماده 442 صادر شده است قطعی است رای قطعی آثاری دارد و لازم الاجرا است. با توجه به متن ماده 442 می توان گفت این رای یک حکم نیست زیرا خود قانونگذار گفته حکم است و قطعی است در زمان اجرا هم حکم دوم اجرا می شود و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هم ملازمه ای با قطعیت ندارد قطعیت نسبی است و نسبت به شاکی قطعی نیست ؛ حکم دوم حکم قطعی محسوب میشود یعنی آن تصمیمی که در مقام اعمال ماده 442 صادر شده است و همان هم قابل اجرا است.
مبحث:
آیین دادرسی کیفری
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
عفو رای قطعی تخفیف حکم
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 426 ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رییس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان ـعالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM