نشست قضایی شماره 1398-6485

نشست قضایی شماره 1398-6485

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6485


کد نشست:
1398-6485

تاریخ برگزاری:
1397/05/08

برگزار شده توسط:
استان البرز/ شهر فردیس

موضوع:
بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

پرسش:
شاکی شکایتی دایر بر معامله به قصد فرار از دین به طرفیت متهم مطرح نموده است. با ملحوظ نظر قرار دادن زمان انجام معامله از ناحیه متهم کدام یک از بندهای ذیل مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین می باشد؟

نظر هیئت عالی:
علی رغم اینکه بندهای 1 الی 3 مورد سوال می تواند حسب مورد در قالب دعوی ابطال معامله به موجب مقررات قانون مدنی به لحاظ معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح باشد در مورد عمل مجرمانه معامله به قصد فرار از دین مستند به رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر وجود رای مدنی قطعی است که پس از قطعیت رای مدنی؛ مدیون اقدام به انتقال مالی به قصد فرار از پرداخت دین نماید.

نظر اکثریت:
در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که از لفظ «محکوم به» استفاده شده است این لفظ دلالت بر محکومیت قطعی ندارد زیرا اطلاق یعنی چیزی که تمام زیرمجموعه خود را شامل شود مگر اینکه آن زیر مجموعه با استدلالی از آن خارج شده باشد. اطلاق کلمه «محکوم به» شامل دادنامه بدوی هم هست. همچنین این کلمه «محکوم به» که در ماده 21 قانون فوق الذکر آمده برای مشخص شدن میزان جزای نقدی است و در واقع در مقام بیان تعیین مجازات می باشد. در نتیجه از بند سوم تا بند چهارم سوال می تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین باشد.

نظر اقلیت:
تا زمانی که دینی بر گردن شخصی هست و مطالبه نشده مثل مهریه آن شخص هر معامله ای را انجام دهد حمل بر صحت است و صحیح می باشد و گرنه کلیه معاملات متزلزل می شود. موقعی که دعوی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مطرح هست و در جریان رسیدگی زمانی که دادخواست به خوانده (مدیون) ابلاغ گردید و خوانده (مدیون) از آن مطلع شد اگر اموال خود را به دیگری منتقل نماید این انتقال مشمول بزه معامله به قصد فرار از دین تلقی می شود. در نتیجه از بند دوم تا بند چهارم سوال می تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین باشد به شرط اینکه دادخواست ابلاغ شود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

مشاهده ماده 218 قانون مدنی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM