نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/09/04

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده

پرسش:
درخصوص ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار مندرج در آن دو سوال مطرح است: الف) منظور از جمله «در صلاحیت دادگاه دیگری» چیست؟ آیا مراد از دادگاه دیگر دعـوای دیگـر است ولو در همان شعبه یا مراد از حیث صلاحیت است؟ اگر مراد «دادگاه دیگری» از حیـث صلاحیت باشد در حالی که امر جدید در صلاحیت همان دادگاه باشد تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی:
اول: الف) در تایید نظر اکثریت از مفـاد مـاده 19 قـانون آیین دادرسی مدنی استفاده می شود که دعوای جدیدی که مطرح می شود و بـه آن جهت دادگاه رسیدگی کننده قرار توقف دادرسی صادر می کنـد بایـد «در صـلاحیت دادگـاه دیگری» باشد لذا مقرر داشته خواهان باید ظرف یک ماه به آن دادگاه مراجعه و رسید طرح دعوا را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند. ب) نظر اقلیت و اکثریت در مقیـد بـودن پرونده به وقت احتیاطی مورد تایید است لکن قرار توقف دادرسی جـزو قرارهـای نهـایی

نظر اکثریت:
آنچه از ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده می شود این است کـه هرگـاه رسـیدگی بـه دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. نکته لازم به ذکر این است کـه قرار اناطه نباید صادر شود بلکه باید قرار توقف دادرسی صادر شود زیرا در امـور مـدنی قـرار اناطه صادر نمی شود اگر لازم بود که قرار اناطه صادر شود قانونگذار باید مانند ماده 13 قـانون آیین دادرسی کیفری اعلام می کرد که قرار اناطه صادر شود و به طرفین ابلاغ شود درحالی که در ماده 19 قانونگذار از لفظ قرار اناطه خودداری کرده و تکلیف نکرده که به طرفین ابلاغ شود. فقط لازم است به خواهان ابلاغ شود تا در فرجه قانونی به تکلیف مقرر در قانون عمل کنـد و منظور از «دادگاه دیگری» دادگاهی است که از حیث صلاحیت های محلی و یـا ذاتـی بـا ایـن دادگاه (دادگاهی که پرونده در آن مطرح است) متفاوت است و با تنقیح مناط از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرده که اگر رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به دعوای دیگری باشد که از نظر صلاحیت در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد باز هم قرار توقف دادرسـی صـادر کرده تا خواهان نسبت به اقامه دعوا اقدام کند اعم از اینکه دعوای جدیـد بـه آن شـعبه ارجـاع شود یا به شعبه دادگاه دیگری که با آن هم عرض است و در مورد قسمت دوم سوال باید گفت پرونده پس از صدور قرار توقف دادرسی در وقت احتیاطی باقی می ماند و قرار صادره دادنامـه نمی شود و پرونده از آمار کسر نمی شود.

نظر اقلیت:
مفاد ماده 19 همان قرار اناطه است. بنابراین در امور مدنی نیز قرار اناطه صادر می شـود. البتـه مراد از «دادگاه دیگری» اعم است حتی ممکن است «دادگاه دیگری» شامل دادگاهی باشد کـه پرونده اولیه در آن مطرح است و لازم نیست که دادگاه دیگر حتما از نظر صلاحیت ذاتی و یـا محلی با دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح است متفاوت باشد و در مورد قسـمت دوم سـوال باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد ولی این امر مانع از آن نیست که قرار اناطه ثبت دفتـر دادنامه نشود. بنابراین باید قرار اناطه ثبت دفتر دادنامه شود و پرونده از آمار کسر و ثبت مجدد گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM