آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری وجود دارد؟

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیله سوار استان اردبیل مورد تایید است و اضافه می شود همان گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی اذن در لوازم آن نیز محسوب می گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن قرار تامین خواسته صادر نماید.

(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ صرفا از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. به نوعی صدور این قرار را صرفا در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه راسا نمی تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تامین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می تواند راسا قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تامین خواسته قابلیت اصدار در دادگاه کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تامین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانون گذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می سازد.

(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15 107 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی "الجمع مهما امکن اولی من طرح" همان طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور قرار تامین خواسته در مرحله دادسرا را پیش بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می گردد؛ این مورد صراحتا اشعار می دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تامین صادره را دارد؛ حال به نظر می رسد چنان چه دادگاه بتواند از تامین خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانون گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تامین خواسته می باشد.