نشست قضایی شماره 1400-8523

نشست قضایی شماره 1400-8523

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8523


کد نشست:
1400-8523

تاریخ برگزاری:
1399/08/15

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع:
تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
منظور قانونگذار از عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که از موجبات قرار موقوفی تعقیب است چیست؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کامیاران موجه و مورد تایید است و اضافه می شود مواردی نظیر فقدان شرایط مقرر برای تعقیب کیفری در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم منافی عفت را می توان از مصادیق «سایر جهات قانونی» مذکور در ماده 383 قانون فوق الذکر دانست.

نظر اتفاقی:
قرار موقوفی تعقیب قطع نظر از دلایل اثبات اتهام به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی می باشد و به عبارت دیگر قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می گردد که از نظر مقام تحقیق متهم به دلایل شکلی و غیر مرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه قابل تعقیب کیفری نمی باشد. قانونگذار در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی فوت متهم یا محکوم علیه گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت شمول عفو نسخ مجازات قانونی شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم را از جهات صدور قرار موقوفی دانسته است. از سوی دیگر در بند «پ» ماده 389 از قانون پیش گفته نیز علاوه بر تصریح به شمول مرور زمان و گذشت شاکی قید «جهات قانونی دیگر» را نیز آورده است که این قید باید در چارچوب قوانین و مقررات تفسیر گردد و از بسط و گسترش آن به هر جهتی باید خودداری کرد و صرفا ناظر بر سایر قیود مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مواردی است که به حکم قانون امکان تعقیب کیفری شخص به لحاظ شکلی و قطع نظر از وقوع یا عدم وقوع رفتار مجرمانه شخص مرتکب قابل تعقیب کیفری نمی باشد از جمله مصونیت سیاسی نسبت به ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی برابر اسناد بین المللی که مورد قبول دولت ایران باشد مصونیت پارلمانی نسبت به نمایندگان مجلس از حیث اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود و جنون متهم در حین ارتکاب جرم. همچنین مواردی از دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسیولین نیروهای مسلح از جمله مواردی است که در ذیل عنوان سایر جهات قانونی دیگر قرار می گیرد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 383 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند.

مشاهده ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM