نشست قضایی شماره 1399-6741

نشست قضایی شماره 1399-6741

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6741


کد نشست:
1399-6741

تاریخ برگزاری:
1397/10/05

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع:
نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی

پرسش:
در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی در صورتی که ادله کافی برای صدور قرار باشد ولی شاکی گذشت نماید نحوه صدور قرار چگونه می باشد؟ آیا می توان برای جنبه خصوصی آن قرار موقوفی و برای جنبه عمومی آن جلب دادرسی صادر نمود؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ با ذکر استدلال بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی جرم لازم ندانسته مورد تایید اعضاء هیات عالی است.

نظر اکثریت:
در اینگونه موارد می بایست بین جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن قایل به تفکیک بود و برای جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی و برای جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این استدلال که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی رضایت دهد دادگاه در حکم خویش بابت جنبه خصوصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید؛ اگر دادگاه که مرجع صدور حکم می باشد می تواند قرار موقوفی صادر نماید پس به طبع دادسرا نیز می تواند قرار موقوفی بابت دیه صادر نماید و از طرفی جنبه عمومی بزه مذکور در ماده 717 قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ ولی جنبه خصوصی (دیه) که یک نوع مجازات بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی می باشد بر اساس حق الناس قابل گذشت محسوب می شود و بر اساس ماده 13 ق.آ.د.ک می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت:
در این گونه پرونده ها دادسرا می بایست صرفا یک قرار و آن هم قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛ چرا که جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بسیط بوده و یک عنوان مجرمانه می باشد و در این یک عنوان نمی توانیم آن را به دو بخش تقسیم نماییم؛ نظر به اینکه وفق ماده 104 ق.م.ا مصوب 1392 جرایم یا قابل گذشت می باشد یا غیرقابل گذشت و برخلاف جرم قابل گذشت که حسب ماده 13 ق.آ.د.ک مصوب 1392 با گذشت شاکی مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد؛ در جرایم غیرقابل گذشت نه تنها چنین تکلیفی بیان نشده است؛ بلکه به عکس حسب قانون گذشت شاکی هیچ تاثیری در ادامه تعقیب ندارد و به عبارت دیگر تعقیب مانند جرم یک حیثیتی و دو حیثیتی نمی باشد و اگر تعقیب متهم شروع شود دیگر دلیل قانونی برای توقف تعقیب و صدور قرار موقوفی وجود نداشته و همچنین نمی توان از موارد صدور قرار موقوفی که قانونگذار احصا کرده است اخذ ملاک کرده و صدور قرار موقوفی را به سایر موارد تسری داد؛ زیرا قوانین آیین دادرسی آمره بوده و فقط در حدود مصرح قانونی الزام آور است؛ لذا با توجه به اینکه بزه مذکور غیرقابل گذشت محسوب می شود لذا صدور قرار موقوفی مصداقی ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

مشاهده ماده 717 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

مشاهده ماده 104 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM