نشست قضایی شماره 1399-7498

نشست قضایی شماره 1399-7498

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7498


کد نشست:
1399-7498

تاریخ برگزاری:
1397/09/26

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر رامهرمز

موضوع:
تقویم خواسته به قیمت واقعی

پرسش:
در صورتی که زوجه دادخواست مهریه را به میزان پنج میلیون تومان به نرخ روز مطرح و آن را مقوم به سه میلیون ریال نماید با توجه به اینکه تقویم باید واقعی باشد آیا ضرورت دارد که قاضی آن را در ابتداء بر اساس نرخ شاخص بررسی و سپس تقویم واقعی آن مشخص گردد یا خیر نیازی نیست و تعیین آن به نرخ روز در اجرا محاسبه خواهد شد.؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر خواسته (مهریه) پول رایج باشد برای آن همان مبلغ مورد مطالبه است بنابراین به تقویم خواهان ترتیب اثر داده نمی شود به علاوه در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مقرر شده که درخواست مطالبه مهریه زوجه (بدون تقویم خواسته یا تعیین و اعلام نرخ روز مهریه) هزینه دادرسی را به همان میزان مهریه ای که در سند نکاحیه ذکر شده پرداخت می کند و در صورت صدور حکم به نفع وی زوج مسیول پرداخت هزینه دادرسی و مابه التفاوت آن خواهد بود.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صورتی که خواهان بخواهد تقویم نماید باید تقویم بر اساس قیمت واقعی باشد و این در صورتی است که خواسته خواهان عین معین باشد و خواهان بخواهد قیمتی غیر از قیمت واقعی آن معین نماید که لازم است که قیمت واقعی آن را در دادخواست خود قید کندو چون در فرض سوال (در خصوص مهریه) خواسته وی وجه رایج است لذا محاسبه آن به نرخ شاخص در زمان اجرا انجام خواهد شد و نیازی به محاسبه آن در ابتدای امر نیست و قاضی رسیدگی کننده تکلیفی در این خصوص ندارد.

نظر اقلیت:
قاضی رسیدگی کننده باید در ابتدا آن را به نرخ روز محاسبه کند که این موجب تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی کننده شعبه مرجوع الیه نیز خواهد شد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM