نشست قضایی شماره 1397-2955

نشست قضایی شماره 1397-2955

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2955


کد نشست:
1397-2955

تاریخ برگزاری:
1396/10/20

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع:
تاثیر مرور زمان در تکرار جرم

پرسش:
آیا منظور از عبارت "یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا 6 " در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد؟

نظر هیئت عالی:
در خصوص آن دسته از جرایم موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مطابق ماده 25 این قانون دارای مجازات تبعی می باشند مشمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 این قانون می گردند؛ مگر اینکه حکم صادره به مورد اجرا گذارده شده و مواد مذکور در ماده 25 قانون فوق الذکر سپری شده باشد. ضمنا چون جرایم یاد شده مشمول مرور زمان نمی گردند محکومیت های مربوط به این جرایم در هر حال باید به مورد اجرا گذارده شوند و عدم اجرای مجازات مانعی در اعمال مقررات تکرار جرم نخواهد بود؛ مستثنی شدن این جرایم از شمول مرور زمان مانع از شمول قاعده تکرار جرم نیست. آن دسته از این جرایم که واجد آثار تبعی اند مشمول مقررات تکرار جرم می شوند.

نظر اکثریت:
با توجه به صدر ماده 137 ق.م.ا به محکومیت مرتکب به مجازات های در جه های یک تا 6 منظور از مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می شود نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری یک تا 6 دیگری اشاره شده است دلیل بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان مجازات دارد. چنانچه در صدر ماده ی قانونی نیز منظور مقنن مجازات قانونی بود مانند ذیل آن صر فا به ارتکاب جرم مستوجب مجازات درجه های یک تا 6 صرف نظر از میزان محکومیت اشاره میکرد. بنابر این تصریح به محکومیت قطعی و محکومیت در صدر دلالت دارد که مجازات در حکم دادگاه ملاک است نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و هم چنین حصول اعاده حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده بر اساس تبصره 2 ماده 25 ق. م.ا بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه میشود و نه مجازات قانونی جرم و نظریه مشورتی ش 7/926 مورخه 95/5/ 22 بر این قول وجود دارد.

نظر اقلیت:
منظور قانونگذار در این ماده مجازات قانونی جرم ملاک است. دلیل این که منظور قانونگذار مجازات قانونی جرم ملاک است: اولا- با عنایت به اینکه حسب مداقه در ذیل ماده 137 ق.م.ا مقرر شده چنان که محکوم مرتکب جرم تعزیری یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر محکوم می شود. همان طور که ملا حظه می کنید در ذیل ماده گفته شده مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد و این قرینه بر این است که منظور از مجازات های تعزیری در بالا نیز مجازات قانونی جرم صرف نظر از حکم دادگاه است. ثانیا - اگر شما قایل به این شوید که منظور قانونگذار از مجازات مجازات حکم دادگاه ملاک است باعث لغویت ماده می شود چون در اکثر پرونده ها مشاهده می شود که دادگاه ها علی الخصوص در این زمان از جهات تخفیف استفاده میکنند و اگر کسی اشکال کند اگر ملاک قانونگذار مجازات قانونی جرم است پس چرا در صدر ماده به حکم قطعی اشاره کرده است: گفته می شود که این قید یک قید اعتراضی است و قانونگذار این قید را آورد تا احکام غیر قطعی را خارج کند

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

مشاهده ماده 137 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM