نشست قضایی شماره 1400-7844

نشست قضایی شماره 1400-7844

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7844


کد نشست:
1400-7844

تاریخ برگزاری:
1399/02/10

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر زرقان

موضوع:
حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر

پرسش:
آیا در بزه فروش مال غیر امکان صدور حکم حبس کمتر از حداقل مجازات ( یک سال حبس ) وجود دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نسخ شده است و لذا صدور حکم به حبس کمتر از یکسال در بزه فروش مال غیر با رعایت مقررات قانونی فاقد منع قانونی است.

نظر اکثریت:
امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال در بزه فروش مال غیر در صورت وجود جهات تخفیف وجود دارد زیرا صرفنظر از قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری که با توجه به حد نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مجازات بزه فروش مال غیر در مواردی قابل گذشت قلمداد گردیده و میزان مجازات آن به نصف تقلیل یافته نظر به اینکه این جرم از صور خاص کلاهبرداری است و احکام کلاهبرداری به مفهوم اخص شامل آن نمی شود و محدودیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مستثنی بر اصل است و در موارد استثناء باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و قدر متیقن فقط شامل بزه کلاهبرداری است.

نظر اقلیت:
امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال وجود ندارد زیرا حسب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مرتکب جرم کلاهبردار قلمداد شده است نه اینکه جرم انتقال مال غیر را درحکم کلاهبرداری بداند. علاوه بر این چنانچه آن را در حکم کلاهبرداری نیز بدانیم باید تمامی احکام کلاهبرداری بر آن بار شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM