نشست قضایی شماره 1400-8260

نشست قضایی شماره 1400-8260

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8260


کد نشست:
1400-8260

تاریخ برگزاری:
1399/04/29

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر جم

موضوع:
بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش:
چنانچه شخص شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت خیانت در امانت مطرح نماید؛ با عنایت به اینکه در قانون مذکور این جرم قابل گذشت عنوان شده است؛ آیا چنانچه دو سال از زمان وقوع جرم گذشته باشد می بایست وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار مقتضی را به جهت مرور زمان صادر نمود یا موضوع قابل رسیدگی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه شاکی شکایت خود را مطرح نکرده باشد توجها به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قواعد مرور زمان فورا نسبت به جرایم سابق نیز موثر است؛ نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید اعلام می شود.

نظر اکثریت:
مبدا مرور زمان شکایت در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ی 10 این قانون محسوب می شود. بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت خود را مطرح نکرده باشد و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی سپری شده باشد موجب قانونی جهت تعقیب متهم وجود ندارد و می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش شکایت خویش را مطرح نموده باشد تغییر جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون جدید با توجه به طرح شکایت در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و منتفی شدن مرور زمان شکایت موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی ناشی از مرور زمان شکایت وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت:
در صورتیکه شکایت خیانت در امانت پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش طرح شده باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور محرز گردد که موعد مقرر در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی (موعد یک ساله طرح شکایت در جرم قابل گذشت) رعایت نشده با توجه به ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی و اجرای فوری قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق و با توجه به ماده ی 10 قانون اخیرالذکر می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهده ماده 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM