آیا صدور قرار اناطه در پرونده های کیفری تصرف اراضی ملی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره حقوقی به شماره 2262/95/7 مورخ 15/9/95 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است. وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رای وحدت رویه شماره 672 می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است.

به نظر می رسد چنانچه از سوی متهم مدارک مربوط به مالکیت مانند سند مالکیت و نسق زارعانه و استشهادیه مربوط به تصرفات سنواتی و یا اسناد عادی دیگر مانند تقسیم نامه و بیع نامه ارایه شود صدور قرار اناطه بلامانع است و در اینجا ذی نفع که شخص متهم باشد ملزم است به شعبه ویژه قضایی مربوط به منابع طبیعی استان مراجعه و اقامه دعوا جهت اثبات مالکیت نماید و گواهی اقامه دعوا را به شعبه کیفری ارایه دهد. حتی صدور قرار منع تعقیب نیز به دلیل فقدان سوءنیت مجرمانه بلامانع است و حقوق دو طرف پرونده جهت اقامه دعوای حقوقی اثبات مالکیت با خلع ید محفوظ می ماند.