نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/02/14

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع:
بررسی تاثیر درخواست تخفیف مجدد مجازات در توقف اجرای حکم

پرسش:
چنانچه دادگاه به هنگام صدور رای در پرونده کیفری و به جهات مقرر در قانون در مجازات تعیینی تخفیف قایل شود و پس از قطعیت رای شاکی گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجدد می باشد یا خیر؟ آیا درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم می گردد؟

نظر هیئت عالی:
به دلالت تبصره ماده 38 قانون مجازات اسلامی به یک جهت دو بار امکان تخفیف مجازات وجود ندارد؛ بالنتیجه نظریه اکثریت بدینوسیله تایید می گردد.

نظر اتفاقی:
درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم نمی شود پس اگر محکوم علیه جلب شده باشد و تقاضای تخفیف مجازات در راستای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نماید حکم اجرا می شود و ضمن اجرای حکم درخواست او به دادگاه ارسال می گردد؛ اگر شخص محکوم علیه یک بار به جهت گذشت شاکی از جهات تخفیف مجازات برخوردار شده باشد مطابق تبصره ماده 438 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیگر به استناد آن گذشت نمی تواند تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 را بنماید؛ اما اگر محکوم علیه در مرحله صدور حکم نخستین یا تجدید نظر به جهتی غیر از گذشت شاکی (مثلا جوانی و فقدان سابقه کیفری) از تخفیف مجازات برخوردار شود و بعد از قطعیت حکم رضایت شاکی خصوصی را اخذ نماید می تواند تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه منعی در این خصوص ندارد. (البته این مربوط به جرایم غیر قابل گذشت است.)

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 438 ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس قاتل زنده بماند حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی محفوظ است.

مشاهده ماده 438 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM