نشست قضایی شماره 1399-6749

نشست قضایی شماره 1399-6749

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6749


کد نشست:
1399-6749

تاریخ برگزاری:
1397/11/10

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع:
اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت

پرسش:
زوجه جهت دریافت مهریه با استفاده از سند رسمی ازدواج ضمن مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت دستور توقیف یک دستگاه اتومبیل متعلق به زوج را دریافت می کند. زوج پس از اطلاع از این امر مبادرت به انتقال اتومبیل فرد دیگری می نماید. آیا عمل زوج مصداق بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین (در فرضی که سایر اموال زوج برای پرداخت مهریه کافی نباشد) موضوع ماده 21 قانون نحوه محکومیت های مالی می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت که موضوع را از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج دانسته مقرون به واقع اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در مواد 21 و 22 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارات مدیون و محکوم به و محکومیت مالی استفاده شده است بالاخص اینکه در ماده 22 از قانون فوق موارد شمول این قانون را کلیه محکومیت های مالی دانسته است؛ با توجه به اینکه مقنن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت اسناد لازم الاجرا را از متن قانون حذف کرده است؛ با توجه به اینکه قوانین جزایی را باید به صورت مضیق تفسیر کرد و با توجه به اینکه در موارد ابهام و تردید قانون جزایی را باید به نفع متهم تفسیر کرد؛ و اینکه یکی از مجازات های تعیین شده برای متهم در ماده 21 قانون مرقوم جزای نقدی معادل نصف آن محکوم کرده؛ در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی شود و عمل متهم می تواند مشمول عنوان مجرمانه دخالت در اموال توقیفی موضوع ماده 663 قانون تعزیرات باشد.

نظر اقلیت:
در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد؛ مقنن همواره سعی در اعتبار بخشی به اسناد لازم الاجرا بوده است؛ منطقی نیست عقیده بر این داشته باشیم که وضع ماده قانون مرقوم صرفا جهت حمایت از احکام صادره از محاکم باشد؛ هر چند باید تفسیر قوانین جزایی به صورت مضیق باشد ولی تفسیر مضیق نیز باید عادلانه باشد؛ این استدلال که چون در مجازات جرم مورد نظر از عبارت جزای نقدی معادل نصف محکوم به استفاده شده پس باید حتما حکمی از دادگاه صادر شده باشد قابل پذیرش نیست اگر ما عمل مدیون در انتقال مال غیر پس از ابلاغ اجراییه اداره ثبت را مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدانیم دادگاه در این قسمت (حکم به جزای نقدی نصف محکوم به) تکلیفی به صدور رای ندارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 22ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.

مشاهده ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 663 ـ هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 663 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM