نشست قضایی شماره 1400-8379

نشست قضایی شماره 1400-8379

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8379


کد نشست:
1400-8379

تاریخ برگزاری:
1399/04/26

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نکا

موضوع:
مرور زمان شکایت سرقت

پرسش:
شخصی پس از 2 سال از وقوع بزه سرقت با علم به وقوع این جرم در همان زمان اقدام به طرح شکایت می نماید. در حال حاضر با توجه به قابل گذشت اعلام شدن این جرم با توجه به شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تکلیف مرجع قضایی بر اساس مفاد ماده 106 قانون مذکور که مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت را ظرف مدت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم اعلام نموده چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت موجب تسری مقررات ماده 106 نخواهد شد.

نظر اکثریت:
با توجه به حکم مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر به نفع متهم در صورت عدم اعلام شکایت دیگر حق شکایت ندارد اما اگر بعد از گذشت یک سال و قبل از تصویب این قانون اعلام شکایت نموده باشد باید به آن رسیدگی شود.

نظر اقلیت:
در خصوص تعارض قوانین در زمان سه قاعده وجود دارد که در مواد 10و11 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد که این 3 قاعده عبارتند از: 1- عطف به ماسبق نشدن قانون. 2-عطف به ما سبق شدن قانون. 3-اجرای فوری قانون. طبق بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان تابع قاعده اجرای فوری قانون هستند و معنی اجرای فوری قانون در این خصوص یعنی اینکه قانون جدید از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شامل موضوع خود می شود ولی عطف به ماسبق نمی گردد. اگر موضوع قانون قبلا واقع شده باشد قانون جدید شامل آن نمی شود اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد قانون جدید بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می شود لذا با توجه به اینکه جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید واقع شده مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید یعنی 99/4/11 خواهد بود چراکه قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده بعد از وقوع جرم لازم الاجرا شد و قانون جدید نمی تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثر بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق عطف به ماسبق نمودن قانون جدید است نه اجرای فوری آن. حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می گردد نه عطف به ماسبق. نکته دیگر اینکه وضع قانون برای برقراری نظم اجتماعی است نه ایجاد آشفتگی و درهم ریختن نظم پیشین. اگر بپذیریم که در فرض سوال شاکی حق شکایت ندارد در واقع بیانگر این است که بزه دیده ای که می توانست سابقا بعد از گذشت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم هم اقدام به شکایت نماید به یکباره بعد از وضع قانون جدید باید بداند که دیگر حق شکایت ندارد که بر این اساس بدون تردید با این استدلال بزه دیدگان زیادی از احقاق حق خود باز می مانند و این امر به تدریج زمینه ساز بی اعتمادی آنها به قوه قضاییه می گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهده ماده 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM