نشست قضایی شماره 1399-7415

نشست قضایی شماره 1399-7415

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7415


کد نشست:
1399-7415

تاریخ برگزاری:
1398/10/12

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع:
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی

پرسش:
آیا امکان شروع به جرم از سوی یک شخص حقوقی قابل تصور است؟

نظر هیئت عالی:
اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسیولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می گردد بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
در ذکر کلمه ‏ی "کسی" به جای "شخصی" تعمدی برای معافیت اشخاص حقوقی از مسیولیت کیفری در این مورد وجود نداشته‏ است. چراکه ماده‏ ی 143 در مقام بیان مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی علی ‏الاطلاق دخالت این اشخاص در تحقق جرم را به رسمیت شناخته و این دخالت اعم از ارتکاب تام جرم و شروع به‏ جرم است.

نظر اقلیت:
ماده ‏ی 122 قانون مجازات اسلامی در مورد شروع به‏ جرم اشعار می ‏دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن نمایدلکن به ‏واسطه‏ ی عامل خارج از اراده‏ ی او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می‏ شود........».

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM