نشست قضایی شماره 1398-6173

نشست قضایی شماره 1398-6173

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6173


کد نشست:
1398-6173

تاریخ برگزاری:
1395/09/25

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع:
بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

پرسش:
در یک شعبه در پرونده ای خوانده الزام به انتقال رسمی ملک شده و رای قطعی گردیده در شعبه دیگر رای به تایید فسخ بیع صادر شده یعنی همین موضوعی که مورد رای الزام به انتقال است این رای هم قطعی شده تکلیف چیست کدام رای قابل اجرا می باشد؟

نظر هیئت عالی:
گرچه در فرض سوال تقدم و تاخر آراء معلوم نیست اصولا رای موخر بنا به مستفاد از ماده 376 ق. آ. د. م بی اعتبار است. چنانچه امکان فرجام خواهی نباشد می توان از طریق ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 92 درخواست اعاده دادرسی نمود.

نظر اکثریت:
چون در چنین حالتی با دو رای قطعی مواجه می باشیم و به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مرجعی نمی تواند از اجرای احکام قطعی دادگاه ها جلوگیری نماید لذا می بایست مدعی فسخ از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی از طریق فوق العاده را بنماید تا در صورت پذیرفته شدن درخواست وی پرونده در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی گردد و حکم قطعی صادر شود و سپس به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجرای حکم صورت گیرد.

نظر اقلیت:
با صدور حکم فسخ موجبی برای اجرای حکم الزام به انتقال سند وجود ندارد و در واقع سالبه به انتفاع موضوع می باشد و هیچ لزومی ندارد که انتقال سند صورت گیرد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM