ماده 1 ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند: 1 ـ سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد. 2 ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی دولتی موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده 4 ـ تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است: 1 ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است. 2 ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 3 ـ بیمه نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (9) این قانون 4 ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان 5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تبصره ـ در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آ ماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (30 %) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می باشد.

ماده 20 ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد 15 16 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید. تبصره ـ چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما به هیات تشخیص مراجعه ننماید مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.