نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/09/05

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع:
تعارض بین مواد 314 و 315 قانون تجارت از حیث مهلت اقامه دعوا علیه ظهر نویس چک

پرسش:
تناقض موجود بین ماده 314 و 315 قانون تجارت از جهت شرط مهلت مطالبه وجه و مسیولیت ظهرنویس در سفته و برات و چک چگونه قابل رفع است؟

نظر هیئت عالی:
با مداقه در مقررات مواد 315 و 286 قانون تجارت تناقضی به نظر نمی رسد زیرا ماده 315 قانون تجارت در خصوص مهلت مراجعه دارنده چک به بانک است که اگر ظرف پانزده روز برای مطالبه وجه چک به بانک مراجعه نکند دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. حال اگر در ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه و به هر جهت گواهی عدم پرداخت دریافت کرد با توجه به مقررات ماده 314 قانون تجارت که مسیولیت ظهرنویسان چک را با برات یکی دانسته اگر دارنده چک در ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند طبق مقررات ماده 286 اصلاحی سال 1358 ظرف یک سال حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس را خواهد داشت.

نظر اتفاقی:
به نظر می رسد ماده 315 قانون تجارت که مهلت پانزده روزه تعیین نموده از نظر مهلت مطالبه جهت اقامه دعوا به طرفیت ظهرنویس مخصص ماده 286 می باشد که مهلت را یک سال اعلام کرده است؛ البته نظریه مشورتی مخالف نیز وجود دارد که شماره آن در دسترس نیست.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مشاهده ماده 286 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM