نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/02/04

برگزار شده توسط:
استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع:
بازداشت زوج به منظور اجرای حکم تهیه مسکن

پرسش:
خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ این که تهیه مسکن جزو نفقه است به عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

نظر هیئت عالی:
از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آن چه که در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد بنابر تصمیم دادگاه مقرر می گردد تصمیم قضایی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنه ی شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال آن مقتضی به نظر می رسد. بنابراین نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تایید می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به این که رای به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه اجرا است و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بندهای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام که مقرر می دارد: «هرگاه محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.. .» دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و از اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر این که زوج اعسار خود را ثابت کند.

نظر اقلیت:
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکمومیت های مالی تصریح کرده است «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» در صورتی که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده حمایت از خانواده چه زن و چه مرد است حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می کند با احتیاط تمام اقدام کند زیرا بازداشت حتی چند روزه ی زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجربه جدایی و طلاق و بی سرپرست ماندن زوجه و اطفال می شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه می تواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM