نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1381/07/01
برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری
موضوع:
انتقال عین مستاجره به غیر با سند عادی
پرسش:
به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 چنان چه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی که با توجه به واقعیت موجود و اثربخشی محاکم ( رویه قضایی) معاملات اموال غیرمنقول به صورت عادی انجام می گیرد. آیا انتقال مورد اجاره به غیر به موجب سند عادی با توجه به صراحت تبصره ماده 19 قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستاجر خواهد شد؟
نظر هیئت عالی:
اگرچه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می گیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستاجر مبنی بر این که انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 بوده و قابل ترتیب اثر نیست.
نظر اکثریت:
هر چند سند عادی هم تحت شرایطی معتبر است ولی ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در خصوص مورد صراحت دارد و سند رسمی هم در قانون تعریف شده است و قرینه دیگر در ماده 19 این است که در صورت تجویز از سوی دادگاه نیز انتقال باید در دفترخانه صورت گیرد والا اعتباری برای آن قایل نشده اند و این از جمله قواعد آمره به شمار می آید. بنابراین حق کسب و پیشه فقط به مستاجری تعلق خواهد گرفت که انتقال به موجب سند رسمی باشد.
نظر اقلیت:
نظر به این که در شرع مناط انجام معاملات سند نیست بلکه اراده باطنی طرفین مصرح در ماده 191 قانون مدنی تعیین کننده است قانون مدنی سند را دو قسم دانسته و از این جهت سند عادی هم دارای اعتبار است و رویه معمول معاملات با اسناد عادی را مورد تایید قرار می دهد کما این که حتی راجع به اموال ثبت شده در دفتر املاک نیز این گونه است. بنابراین می توان انتقال مورد اجاره با سند عادی را هم دارای اعتبار دانست.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
حق انتقال به غیر سند عادی موجر
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

مشاهده ماده 191 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM