آیا می توان در خصوص مطالبه مهر به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه محل وقوع عقد طرح دعوا کرد؟

چنان چه مهر مال منقول و به صورت ذمه¬ای تعیین شده باشد از باب آن که چنین مهری از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می شود زوجه صرفا به منظور مطالبه مهر مافی القباله خود علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج در دادگاه محل وقوع ازدواج هم می تواند مبادرت به طرح دعوا مطالبه مهر نماید.

مهر دینی است که از تاریخ وقوع عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد. از آن جا که مهر مال منقول هم می تواند باشد و اطلاق ماده 13 نیز شامل اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها می شود در حالتی که مهر مال منقول باشد وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان در دادگاه محل وقوع عقد نکاح طرح دعوا نمود و این از اطلاق ماده فوق که لفظ عقود و قراردادها را به کار برده به راحتی استنباط و فهمیده می شود.

مهر تعهدی است بر ذمه شوهر که با عقد نکاح ایجاد می شود. دعاوی مربوط به عقد نکاح (که مهر نیز ناشی از آن است) غیرمالی است. از طرفی در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مواردی اشاره دارد که مستقیما ناشی از عقد باشند یعنی اموال منقولی که مستقیما از عقود یا قراردادها ناشی شده باشد در محل وقوع عقد قابل طرح دعواست نه این که شامل هر نوع قراردادی گردد که مهر عقد جداگانه یی نیست بلکه به تبع عقد نکاح ایجاد و نشات گرفته است ( با توجه به مواد 1098 و 1101 قانون مدنی ). علاوه بر آن ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یک استثنا را در باب صلاحیت نسبی مطرح کرده است و ارفاقی است برای دعاوی بازرگانی برای پیشرفت اقتصادی کشور و در کنار آن و به تبع آن دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها را نیز شامل می شود اگر آن را شامل هر نوع دعاوی بدانیم چه لزومی به وضع مواد 11 و مواد دیگر بوده است؟ ضمن توجه به نظریه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در مورخه 26/3/1346 که در پاسخ سوال مطروحه که «آیا در دعوای زوجه به طرفیت زوج برای مطالبه مهر و نفقه و کسوه و فسخ نکاح رعایت مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاه ها الزامی است» پاسخ داده شد که رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع محل اقامتگاه خوانده یعنی مشمول ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق و ماده 11 فعلی است.