نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/08/05

برگزار شده توسط:
استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه

موضوع:
سمت مادر برای طرح دعوا از طرف طفل تحت حضانت وی

پرسش:
در فرضی که زن و شوهر از هم جدا زندگی می¬کنند و حاصل زندگی مشترک آن ها فرزندی پنج ساله باشد که تحت حضانت مادر است و پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند اگر مادر طفل بخواهد علیه پدر (شوهر خود) به عنوان ترک انفاق کیفری و الزام به انفاق مدنی فرزند اقامه دعوا کند آیا سمتی جهت اقامه دعوا دارد؟ در غیر این صورت به چه نحوی باید عمل کند؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد که در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. در امور کیفری با توجه به صراحت ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام مادر برای شروع رسیدگی منعی ندارد و دادستان در صورت اقتضا قیم موقت تعیین خواهد کرد.

نظر اکثریت:
در این مورد چنان چه طبق قانون حضانت طفل به مادر واگذار شود مادر می تواند برای مطالبه نفقه فرزند خود به طرفیت پدر وی طرح دعوی کند؛ زیرا بر اساس قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست» وقتی قانون حضانت را به مادر واگذار می کند نفقه نیز که جزء لوازم ضروری حضانت است از سوی وی قابل مطالبه خواهد بود و به موجب بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دارندگان سمت در طرح دعوا از جانب دیگری را با قید کلمه «از قبیل» محدود به وکالت و ولایت و قیمومیت نکرده و حضانت نیز می¬تواند یکی از مصادیق داشتن سمت در طرح دعوای حقوقی محسوب شود؛ مادر دارای سمت قانونی جهت طرح دعوی در این خصوص است.

نظر اقلیت:
از آنجا که حضانت اختصاص به تربیت و نگهداری طفل در امور معنوی و غیرمالی دارد و نفقه که امری مادی بوده و جنبه مالی دارد با آن متفاوت و از شمول حضانت خارج است و با توجه به این که طفل در دوره حضانت حتی اگر حضانت به عهده مادر باشد تحت ولایت پدر به عنوان ولی قهری بوده و امور مالی وی تحت اختیار پدر است و تا زمانی که حق ولایت وی حسب ماده 1184 قانون مدنی از وی سلب نشده است؛ مادر سمتی در این خصوص ندارد. از طرفی ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت حکم موردی را که ولی طفل خود مرتکب جرم شده باشد مشخص کرده و اشاره¬ای به حق شکایت کیفری برای مادر ندارد. بنابراین در فرض سوال سمت مادر در هر حال منتفی است و دعوا باید به دلیل فقدان سمت مادر رد شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

مشاهده ماده 6 قانون حمایت از خانواده

ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

مشاهده ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1184 - هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

مشاهده ماده 1184 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM