نظریه مشورتی شماره 7/99/188

نظریه مشورتی شماره 7/99/188

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/188


شماره نظریه:
7/99/188

شماره پرونده:
99-192-188ح

تاریخ نظریه:
1399/05/01

استعلام
خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک می نماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نموده اند لذا با توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت های اشخاص و با توجه به اصل 45 قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 27/10/1341 داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب می شود یا اینکه در ابطال اسناد می بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مورد استعلام از دو حال خارج نیست یا زمینی که مورد نظر استعلام کننده محترم می باشد. سند مالکیت آن قبل از قانون ملی شدن جنگل های کشور صادر شده و تا تاریخ 27/10/1341 احیا نشده است. مشمول مقررات مواد 1 و 2 این قانون بوده و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به صرف نظریه هیات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و انتشار آگهی مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال این گونه اسناد هستند. اما اگر سند مالکیت بعد از اجرای این قانون و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد برای ابطال آن ادارات منابع طبیعی باید به مقامات صلاحیت دار قضایی مراجعه کنند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند. (اصلاحی 14/03/1354) تبصره ـ به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیات وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصرا به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM