با احترام نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 سوالی بشرح ذیل پیش آمده خواهشمند است موضوع توسط مستشاران محترم آن اداره بررسی و راهکار اجرایی به این یگان ارائه گردد؛ وسیله نقلیه ای در اجرای ماده قانون فوق به پارکینگ هدایت لیکن راننده از محل متواری و یا گواهینامه رانندگی را به همراه ندارد پس از سیر مراحل قانونی و صدور دستور ترخیص توسط مرجع قضایی مالک وسیله (که در زمان توقیف خودرو راننده نبوده است) جهت انجام مراحل به ستاد ترخیص پلیس راهور مراجعه و عنوان می نماید به راننده متخلف دسترسی ندارد تا در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مبحوث عنه گواهینامه وی را جهت ثبت در سامانه ناجا و ضبط به مدت شش ماه به پلیس معرفی کند. حالیه از یک سو دستور ترخیص توسط مرجع صالح قضایی صادر و از دیگر سو در صورت ترخیص وسیله اجرای قانون و ضبط گواهینامه معطل می ماند.

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می شود. با توجه به اینکه بند 3 فوق راجع به سبقت غیر مجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ  می باشد آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه می شوند چون الزاما مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند مبانی این تصمیم از این قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. 2- بر اساس آیین نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه ای با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده اند می باشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت ده و ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده یک آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.4- در ماده 4 آیین نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می شوند.

1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروری و آموزش های لازم را دیده اند در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کلانتری که جزء افسران و درجه داران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هستند را شامل می شود؟ 2- با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرف های تصادف به مقصر بودن یکی از طرفین اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته وسایل نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟ 3- در خصوص موتورسیلکت فاقد پلاک یا دارای پلاک قدیمی خودروی تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیه ای که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد می کند آیا با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29 قانون هوای پاک و سایر قوانین مربوط توقف وسیله نقلیه ذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟ 4- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آیا بایستی وسیله نقلیه توقیف شود؟ 5- آیا رفتار افسران و درجه داران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه واجد وصف کیفری است؟ 6- مواد 10 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده 12 این قانون و ماموران موضوع ماده 2 این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند بر اساس ذیل تبصره یک ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می توانند در موضوع مواد 10 و 20 قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله نقلیه اقدام کنند؟

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان بانوان بد حجاب و بد پوشش آلودگی صوتی رانندگی نامتعارف مزاحمت برای نوامیس رفتار خلاف عفت عمومی سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

عنوان مجرمانه رانندگی زنان با موتور سیکلت

وجاهت یا عدم وجاهت قانونی در جریمه کردن راننده مقصر منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

تاثیر منع تعقیب ویا برائت از اتهام شرب خمر برجریمه پلیس به علت مستی