نظریه مشورتی شماره 3186/95/7

نظریه مشورتی شماره 3186/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3186/95/7


شماره نظریه:
3186/95/7

شماره پرونده:
772-10/16-95

تاریخ نظریه:
1395/12/07

استعلام
1-اولا: هزینه معالجه به چه اموری تعلق می¬گیرد؟ ثانیا: مرجع تشخیص مبلغ هزینه معالجه کجاست پزشکی قانونی یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده؟ 2-به استناد تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 در جرایم غیرعمدی که حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست ولی به استناد ماده 49 قانون بیمه¬ی مذکور در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن فقط بابت جنبه عمومی قرار تامین مناسب صادر می¬گردد حال سوال این است که قانون اخیرالتصویب قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می¬توان در پرونده¬هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟ 3-مطابق ماده50 قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رای دادگاه نیز ابلاغ گرددد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت¬های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اقدام نمایند با توجه به کیفری بودن پرونده تشریفات آن چگونه خواهد بود و آیا با این تقنین می¬توان نتیجه گرفت که شرکت-های مذکور حق تجدیدنظرخواهی کیفری ندارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-منظور از "هزینه معالجه" مقرر در بند الف ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تمامی هزینه¬های متعارفی است که شخص آسیب-دیده در سوانح رانندگی برای درمان و رفع آثار صدمات حسب مورد به پزشک معالج و یا مرکز درمانی برابر با تعرفه مقرر پرداخت کرده است. در صورت اختلاف بین طرفین و طرح دعوا مرجع قضایی ذی-صلاح نسبت به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می¬نماید. 2-نظر اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقصود از صدور قرار تامین کیفری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی¬شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219 244 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تامین کیفری در مرحله¬ی تحقیقات مقدماتی دادرسی و اجرای احکام تاکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم¬له از محل تامین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند» دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم دارای مجازات است با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه¬دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب نیز تاثیری در موضوع ندارد. نظر اقلیت: در فرض سوال با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه¬دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تامین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می¬تواند علاوه بر تامین مذکور قرار نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 موید این نظر است. 3-مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه¬ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش¬بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش¬بینی شده است با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانون¬گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می¬شود تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 1ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون دارای معانی به شرح زیر است: الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون ب ـ خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها ج ـ صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره 2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

مشاهده ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM