نشست قضایی شماره 1398-6629

نشست قضایی شماره 1398-6629

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6629


کد نشست:
1398-6629

تاریخ برگزاری:
1396/09/23

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر فیروزآباد

موضوع:
قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد

پرسش:
اگر از سر رسید سند تجاری مدت بیش از پنج سال سپری شده باشد و سپس دارنده اقدام به واخواست سند نموده و اقدام به طرح دعوی در محکمه نماید آیا دعوی وی قابل استماع می باشد؟ نحوه صدور حکم به خسارات تاخیر تادیه به چه صورت می باشد؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که واخواست یا اعتراض عدم تادیه سند تجاری در مهلت قانونی به عمل نیامده باشد سند تجاری تبدیل به یک سند عادی شده و امتیازات و خصوصیت یک سند تجاری را از دست خواهد داد؛ زیرا برابر مواد 249 280 314 و 315 قانون تجارت استفاده دارنده سند از مسیولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجاری مستلزم انجام واخواست در موعد قانونی است؛ از این رو اثری بر اعتراض عدم تادیه سند تجاری بعد از موعد قانونی مترتب نمی باشد و چنانچه اقامه دعوی بعد از انقضای 5 سال از سررسید سند تجاری به عمل آمده باشد سند مزبور به عنوان یک سند عادی در دادگاه قابل استناد است و نظریه مشورتی شماره 7/2926 مورخ 13/5/73 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.

نظر اکثریت:
با عنایت به آنکه قسمت اخیر ماده 318 قانون تجارت در صورت عدم اعتراض به سند تجاری توسط دارنده مرور زمان را از مبدا تاریخ انقضای مهلت اعتراض می داند؛ لذا در صورتی که دارنده سند در مهلت مقرر نسبت به واخواست سند اقدام ننماید صرفا در بازه زمانی پنج ساله تصریح شده در ماده 318 قانون تجارت حق واخواست و اقامه دعوی خواهد داشت در غیر این صورت سند مستند دعوی ایشان مزایای سند تجاری را از دست داده و به عنوان یک سند عادی طبق ماده 319 قانون تجارت و بر مبنای استفاده بلا جهت از شخصی که به ضرر او استفاده نموده قابل مطالبه خواهد بود. در خصوص خسارات تاخیر تادیه سند تجاری که در موعد مقرر در ماده 318 قانون تجارت واخواست نگردیده و اقامه دعوی نیز در مهلت پنج ساله صورت نگرفته است مطابق مقررات مربوط به اسناد عادی اقدام می شود و موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گردد.

نظر اقلیت:
با توجه به آنکه ماده 318 قانون تجارت از مهلت پنج ساله مرور زمان از تاریخ واخواست تا اقامه دعوی در محکمه سخن گفته است؛ لذا این دعوی مسموع بوده و مشمول مقررات و مزایای اسناد تجاری می باشد و خسارات تاخیر تادیه نیز از تاریخ سر رسید سند و تاریخ اعتراض محاسبه می شود. در خصوص موضوع نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/92/2231 - 2/11/92 مقرر می دارد که شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسیولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا می باشد.

مبحث:
قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 319 ـ اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

مشاهده ماده 319 قانون تجارت

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مشاهده ماده 318 قانون تجارت

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 280 ـ امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد.

مشاهده ماده 280 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM