نظر اول: عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه قابل پذیرش است. از یک نگاه طبق مفاد ماده 959
قانون مدنی «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» ماده مذکور ناظر به حق تمتع و حق استیفا می باشد. از نگاه دیگر طفل و مصلحت او می باشد که عدم پذیرش عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از ناحیه زوجه موجب تضییع حقوق طفل می گردد. از سوی دیگر ماده 6
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست) و اصل 40 قانون اساسی در همین راستا است. لذا مصلحت اجتماعی و اخلاقی و روانی طفل ایجاب می کند که خواسته زوجه در ملاقات فرزند را بپذیریم و این حق ملاقات تا زمان بلوغ است و بعد از آن خود فرد بالغ تصمیم می گیرد چون امر غیرمالی است و حق اظهارنظر و اعمال حق را دارد.