در ایراد اعتبار امر مختومه خواسته هر دو دعوا باید واحد باشد.اگر در دعوای مقدم دادگاه به موضوع خواسته دعوای فعلی رسیدگی نکرده باشد و نفیا یا اثباتا رای صادر نشده باشد اعتبار امر مختومه وجود ندارد.

در خصوص دعوی آقایان ( ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعدا آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوم به (000/000/60) ریال به استناد وکالت نامه شماره 91389 مورخ 30/07/1390 سند رسمی شهادت به شماره 44755 مورخ 01/08/1390 استشهادیه کتبی عادی وکالت نامه شماره 11248 مورخ 07/12/1389 اقرارنامه خوانده به شماره 147721 مورخ 12/08/1388 بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صورت جلسه دادگاه مدعی گردیده خوانده ردیف اول که پدر خواهان می باشد به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی 43/6720 بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند 89 هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وکالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خوانده ردیف دوم نموده و با توجه به این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع می باشد تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد وکلای خوانده طی لایحه تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده اند که موکل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذی صلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ (000/000/670) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 741 مورخ 16/06/1390 ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادله کافی و مثبت وقوع ندانسته اند نماینده خوانده ردیف دوم نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خواهان در پاسخ دفاعیات وکلاء ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی غیر قابل استماع دانسته اند دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولا؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خوانده ردیف دوم نداشته لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و 89 این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده ]ردیف[ اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفا ناظر به اتحاد خواسته می دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رای اسباب و جهات متعددی وجود دارد گاه اسبابی دخالت مستقیم در نتیجه رای نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرس دادگاه در تفسیر از مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام سند عادی بیع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالث معترض را مردود دانسته و بدوا معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رای به ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رای متکی به اسباب از جمله ادله و اسباب مادی است که بر نتیجه گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادله ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النهایه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی حقی خواهان صادر می نماید و یا ادله و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادله و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رای صادر می کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه گیری رای و تصمیم دادگاه موثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رای بی معنی است چگونه می توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوی خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت المثل همین ایام تصرف مجددا مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قایل نبوده حکم به بی حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه با توجه به این که به ادعای خواهان مبنی بر تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادله کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفا از طریق مجاری قانونی نقض رای شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند 6 ماده 84 و 89 قانون فوق قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد. رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی

تجدیدنظرخواهی آقایان 1- (ج. ط.) 2- (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1119-15/11/90 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال 1381 وارد است؛ زیرا بر اساس مواد 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قایم مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره 813 27/9/89 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران و 741-16/6/90 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه های عمومی و تجدیدنظر در رای خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده اند مع ذلک چون در خصوص اثبات هبه نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای تجدیدنظرخوانده راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجیه قانونی است مفاد مواد 18 و142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر صلح و فسخ و رد خواسته خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفا در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی شود علی هذا رای معترض عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تایید نیست به استناد ماده 353 قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می شود درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هبه سال 1381 شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه تجدید نظرخوانده اخیر نیست و رای معترض عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تایید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری- امیری