ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامیماده 28 ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.
مشاهده ماده 28 قانون مجازات اسلامیماده 107 ـ شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تامین خواسته اموال متهم توقیف شود بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفریماده 108 ـ در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.
مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفریماده 109 ـ قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجراء می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود ابتداء قرار تامین اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.
مشاهده ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفریماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.
مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفریماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.
مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفریماده 274 ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.
مشاهده ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفریماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
مشاهده ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی