نظریه مشورتی شماره 7/96/2801

نظریه مشورتی شماره 7/96/2801

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2801


شماره نظریه:
7/96/2801

شماره پرونده:
96-186/1-1972

تاریخ نظریه:
1396/11/15

استعلام
بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سربازان فراری که شخصا مراجعت می نمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم می شوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب می شود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب می شود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب می شود. ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 می باشد ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار می گیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار می گیرد زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم. .. هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل می گردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است آیا این عمل قابل توجیه و عمل می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 در ردیف دوم سوم و چهارم جدول یادشده بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد بنابراین اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد کماکان مشمول اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمی ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد؛ در نتیجه چنانچه تاریخ وقوع جرایم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد) بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم و چهارم جدول یادشده به ترتیب (000/000/33 ریال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ریال است) بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392 از جرایم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است هر یک از مجازات ها بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی می شود. بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم است. ج) در فرض سوال اختیار اعطایی مقنن به هیات وزیران مبنی بر تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین هر سه سال یک بار موضوع ماده ی 28 قانون مجازات اسلامی 1392 نافی اختیار خود مقنن در تعدیل مبالغ جزای نقدی نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 66 ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

مشاهده ماده 66 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

مشاهده ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 28 ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.

مشاهده ماده 28 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 60 ـ کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود: الف ـ چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود. ب ـ چنانچه پس از مدت یادشده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می گردند. ج ـ چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت. تبصره 1 ـ فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی که مدعی عذرموجهی باشند ادعای آنان در هیاتی که با شرکت فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی و مسوولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها تیپ های مستقل نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیات مذکور به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می گردد. تبصره 2 ـ در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیات یادشده در تبصره (1) این ماده تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود. تبصره 3 ـ دستورالعمل بند (الف) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می شود.

مشاهده ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 85 ـ هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد علاوه بر جبران خسارت وارده با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می شود.

مشاهده ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM