نظریه مشورتی شماره 7/95/2772

نظریه مشورتی شماره 7/95/2772

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2772


شماره نظریه:
7/95/2772

شماره پرونده:
95-168/1-968

تاریخ نظریه:
1395/11/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از  درجه 6 تعزیری محسوب می­شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر­الذکر به عمل خواهد آمد. 2-الف-صدور قرار تامین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دارسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می­باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یادشده دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می­کند با توجه به تجویز صدور قرار تامین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است. ب-اولا مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392 با عنایت به تبصره 2 این ماده منصرف از قرارهای مقدماتی و تامینی است. بنابراین قرار تامین خواسته­ای که دادگاه صادر             می­کند از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است. ثانیا اگر چه قابلیت اعتراض قرار تامین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تسری به قرار تامین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی­باشد با این حال به مانند قرارهای تامین کیفری در صورتی که دادگاه احراز نماید صدور آن اشتباه بوده است به طور مستدل می­تواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار مذکور را لغو می­کند. 3-اولا در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.  ثانیا ـ  در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم­علیه به رد مال مجازات قانونی حبس می­باشد ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن فاقد مجوز قانونی است.  4-در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد باید ضمن فسخ قرار معترض عنه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمنا اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می تواند موید این نظر باشد. 5-در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده  134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی است که بر اساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات­های مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده تجاوز نماید باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازات­ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

مشاهده ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 28 ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.

مشاهده ماده 28 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 274 ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

مشاهده ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM