نشست قضایی شماره 1400-7926

نشست قضایی شماره 1400-7926

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7926


کد نشست:
1400-7926

تاریخ برگزاری:
1399/05/16

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر عباس آباد

موضوع:
تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری 99

پرسش:
با عنایت به اینکه در پی تصویب قانون کاهش حبس تعزیری میزان مجازات حبس در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یاقته و بر این اساس در خصوص بزه تصرف عدوانی که واجد مجازات حبس تا یکسال بوده که با لحاظ ماده 11 قانون فوق الذکر به نصف تقلیل می یابد که با این وصف واجد مجازات حبس تعزیری درجه 7 خواهد بود که در ابن موارد دادگاه می تواند به مجازات جایگزین حبسی که پرداخت جزای نقدی است محکوم نماید. حال سوال این است: 1- ایا برای درجه بندی مجازات ها باید به مجازات قانونی توجه نمود یا اینکه می توان برای تشخیص صلاحیت محاکم به مجازات جایگزین حبس نیز توجه نمود؟ 2- آیا بزه تصرف عدوانی براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس درجه 7 می باشد یا حسب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت درجه 5 محسوب می شود؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره کل حقوقی به شماره 7/99/754- 99/6/10 به شرح زیر مورد تایید هیات عالی است:

نظر اکثریت:
باتوجه به ماده 76قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تعیین مجازات جایگزین حبس نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت باشد چرا که در مواردی که امکان تعیین مجازات جایگزین حبس با لحاظ ماده 66 قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد ملاحظه نظریه مشورتی به شماره 99/05/14-654/99/7 و نظریه ارشادی کمیسیون استانی با التفات به رای وحدت رویه 1394/8/19-744جملگی موید این ادعاست که رسیدگی به بزه مطروحه در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو می باشد.

نظر اقلیت:
برابر بند2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1377 در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از 3 ماه و یک روز حبس و حداکثر آن تا یک سال حبس می باشد دادگاه مخیر به صدور حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس و یا حکم به پرداخت جزا نقدی می باشد و جزای نقدی مربوط به بند مذکور برابر تعرفه های خدمات قضایی سال 1399براساس جدول شماره 16از قانون بودجه از سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون ریال می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 76 ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

مشاهده ماده 76 قانون مجازات اسلامی

ماده 66 ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

مشاهده ماده 66 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM