نشست قضایی شماره 1400-7884

نشست قضایی شماره 1400-7884

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7884


کد نشست:
1400-7884

تاریخ برگزاری:
1399/07/03

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی

پرسش:
آیا زمانی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری می نماید می توانیم از یک سو علیه شرکت بیمه اعلام جرم و از دیگر سو دیه را از حساب شرکت بیمه برداشت کنیم؟ به عبارت دیگر آیا برای عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط شرکتهای بیمه (درخصوص استنکاف از پرداخت دیه) ضمانت اجرای قانونی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه شرکت بیمه دولتی باشد امکان اجرای ماده 576 قانون مجازات اسلامی وجود دارد و اعمال مجازات ها در خصوص شرکت های خصوصی قابل اعمال نمی باشد و توقیف حساب از شرکت بیمه محتاج نص است. نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
بیشتر قضات بر این عقیده بوده اند: 1- باید میان شرکت بیمه ایران که یک بیمه دولتی است و سایر بیمه ها تفکیک قایل شویم. در مورد نهادهای دولتی ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) قابل اعمال است؛ اما این ماده شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند بیمه های خصوصی نمی شود. همچنین ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در مورد کارکنان شرکت های بیمه خصوصی قابل اعمال نیست. به نظر می رسد در این زمینه خلاء قانونی داریم و برای مجاب کردن بخش خصوصی ضمانت اجرای چندانی وجود ندارد؛ 2- علاوه بر اینکه صدر ماده 576 قانون مجازات اسلامی به طور حصری می باشد انفصال مختص کارمندان دولت و موسسات عمومی غیردولتی هست؛ بنابراین در این موارد نمی توانیم برای نهادهای غیردولتی اعلام جرم نماییم؛ 3- توقیف حساب و برداشت از حساب شرکت بیمه هم امکان پذیر نیست؛ زیرا از یک سو شرکت بیمه محکوم علیه رای دادگاه نیست و از دیگر سو این اقدام نیاز به نص قانونی دارد؛ همانطور که در مورد وصول جزای نقدی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و در مورد دیه قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را داریم و بر مبنای این مواد می توانیم حساب را توقیف یا از آن برداشت نماییم.

نظر اقلیت:
از نظر برخی قضات اگرچه نمی توان بر اساس مواد 576 قانون مجازات و 496 قانون آیین دادرسی کیفری علیه بیمه خصوصی اعلام جرم نمود اما می توان حساب شرکت بیمه را توقیف و دیه را از آن برداشت نمود؛ زیرا 1- فلسفه وضع قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) حمایت از شخص ثالث می باشد و تنها از این طریق می توان از ثالث حمایت موثر نمود؛ 2- به موجب قانون بیمه اجباری شرکت بیمه جایگزین مقصر می شود و مکلف به پرداخت خواهد بود؛ پس مدیون اصلی محسوب می شود و همانطور که می توانیم اموال مدیون را شناسایی و توقیف کنیم حساب شرکت بیمه را هم می توان شناسایی و توقیف نمود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 576 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد در صورتی که دیگر نروید دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

مشاهده ماده 576 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 496 ـ تمام ضابطان دادگستری نیروهای انتظامی و نظامی مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.

مشاهده ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM