نظریه مشورتی شماره 7/99/81

نظریه مشورتی شماره 7/99/81

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/81


شماره نظریه:
7/99/81

شماره پرونده:
99-186/2-81ک

تاریخ نظریه:
1399/03/07

استعلام
گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و از سوی دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادی یا ضابطان دادگستری گزارش کذبی به مقام قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صرفا مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولا آیا تعقیب و مجازات گزارش دهنده ممکن است؟ ثانیا چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این که جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمی باشد مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می شود (طبق ماده 10 این قانون شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند) و چون بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به تصریح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت است لذا در فرض سوال با توجه به عدم شکایت شاکی گزارش دهنده خلاف واقع را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعقیب کرد؛ اعم از این که گزارش دهنده فرد عادی یا ضابط دادگستری باشد. ثانیا گزارش خلاف واقع نظامیان به مقامات قضایی در اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری چنانچه از مصادیق بند «ج» ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 یا از مصادیق گزارش خلاف واقع موضوع ماده 711 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد که احراز آن با قاضی رسیدگی کننده است قابل پیگرد است. ثالثا اظهار یا انتشار اکاذیب توسط افراد عادی فقط در چارچوب ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و آن هم با شکایت شاکی و احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی قابل تعقیب و رسیدگی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 698 ـ از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد. تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان یک سی و دوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 698 قانون مجازات اسلامی

ماده 711 ـ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم سینه پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد دو جراحت جائفه محسوب می شود. تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود علاوه بر دیه جائفه دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

مشاهده ماده 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 78 ـ هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود: الف ـ چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب. ب ـ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج ـ در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. تبصره 2 ـ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.

مشاهده ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM