نظریه مشورتی شماره 7/99/145

نظریه مشورتی شماره 7/99/145

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/145


شماره نظریه:
7/99/145

شماره پرونده:
99-186/2-145ک

تاریخ نظریه:
1399/03/19

استعلام
با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و قابل گذشت بودن جرم مطابق ماده 104 این قانون و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محتاج نص است. ثانیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موخر بر قانون جرایم رایانه ای تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی اشاره ای نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم غیرقابل گذشت است ضمنا ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تاریخ 7/3/1399 تحت عنوان ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح و به تایید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم الاجرا شدن است؛ موید این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 698 ـ از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد. تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان یک سی و دوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 698 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM