نظریه مشورتی شماره 321/95/7

نظریه مشورتی شماره 321/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 321/95/7


شماره نظریه:
321/95/7

شماره پرونده:
59-812-01

تاریخ نظریه:
1395/02/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛ بنابراین به استناد مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه مستقیما در دادگاه کیفری 2 صورت می پذیرد و از شمول بند "ح" ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 718 قانون مجازات اسلامی

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM