نشست قضایی شماره 1397-3065

نشست قضایی شماره 1397-3065

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-3065


کد نشست:
1397-3065

تاریخ برگزاری:
1396/08/10

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر آوج

موضوع:
حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب

پرسش:
دادگاه کیفری دو در پرونده ای با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی به دلیل عدم احراز سوء نیت متهمین حکم برایت آنان را صادر می نماید آیا با توجه به قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 که مقرر می دارد (دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.) دادگاه کیفری می تواند حکم به رفع تصرف از اراضی ملی صادر نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
حکم به رفع تصرف عدوانی از اراضی ملی توسط دادگاه منوط به احراز جرم و محکومیت متهم است بنابراین در صورتی که دادگاه رای به برایت متهم صادر کند در واقع تصرف عدوانی احراز نشده تا رفع تصرف مورد لحوق حکم قرار گیرد.

نظر اکثریت:
عبارت انتهای ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 ناظر بر موردی است که دادگاه متهم یا متهمین را مجرم تشخیص داده و علیه آنان حکم محکومیت صادر می نماید چرا که1- سیاق انشای ماده مذکور دلیلی بر این امر می باشد چرا که عبارت قبل از رفع تصرف و امثال آن از محکومیت سخن می گوید 2-استثنایی بودن مداخله دادگاه کیفری در رابطه با موضوعات حقوقی که مستلزم ارایه دادخواست هستند ما را بر این نظر رهنمون می سازد 3-به عنوان شاهد مثالی در رابطه با موضوع بحث می توان به بزه سرقت و یا کلاهبرداری اشاره نمود چرا که برای مثال چنانچه دادگاه کیفری به لحاظ عدم احراز سوء نیت مرتکب حکم به محکومیت وی صادر نکند مجوزی جهت حکم به رد مال ندارد؛ چنانچه ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات صراحت دارد که (دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.) 4- اینکه بگوییم در فرض سوال با توجه به ملی بودن اراضی می باید حکم به رفع تصرف صادر نمود مبتنی بر استحسان می باشد و مخالف بی طرفی مراجع قضایی می باشد چنانچه که ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این امر تاکید می نماید.

نظر اقلیت:
الف-دادگاه کیفری در فرض تبریه متهم یا متهمین مجوزی جهت صدور حکم به رفع تصرف ندارد. ب-با استناد به قسمت اخیر ماده 690 مذکور دادگاه کیفری می تواند حکم به رفع تصرف متهمین را صادر نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 3 ـ مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 690 ـ هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی دیوارکشی تغییر حد فاصل امحای مرز کرت بندی نهرکشی حفر چاه غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستان باغ ها قلمستان ها منابع آب چشمه سارها انهار طبیعی و پارک های ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره 2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مشاهده ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM